vendredi 14 août 2015

بريكس ؟

بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم. 
وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع في ييكاتيرينبرغ ،روسيا في حزيران 2009 حيث تتضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول "برهص" في يوليو/تموز عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدواليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة "الثماني الكبرى". وشارك في قمة "برهص" رئيس روسيا دميتري مدفيديف ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية.
 انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010, فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك سابقا.
تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا - حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001. ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفًا أو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبلا.


jeudi 13 août 2015

الانسلاخ عن الانسانية


بكل اخلاص وتفانى تقوم جمعية" تونس الحرة" بمقاومة ظاهرة السباق المجنون للتسلح والبيع العشوائي للأسلحة و تبحث عن طرق تحسس بها المجتمع المدنى للمخاطر الكبيرة الناتجة عن الاسلحة المدمرة .
الشعر يكون دائما فى خدمة القضايا الانسانية العظمى .يجب ان يتصدى  الانسان الى   كل ما يتسبب فى تدمير  الانسانية .
اهدى هذا القصيد الى جمعية تونس الحرة كعربون وفاء وتقديرا مني  لمجهوداتها .


فى صحن نصفه مكسور
طفل وقط يتنازعان قطعة خبز
والأب بلباس رث يلمع الكلاشنكوف
مبتهجا بالرحيل  لقتل اخوته
النميمة والايديولجيات تدمر العقول

بسبب حركة مبهمة او كلمة صماء
يُجتث العقل وتزرع الاسلحة الرشاشة  الحقل
منفذى الهجوم الانتحاري  والعربات الملغمة والحرائق
يشهرون مواسم الرعب

كلما كانت الخسائر كارثية
ناطح الربح ببيع الاسلحة
 القمم
صناعة الاسلحة  تملى قوانينها وهى ثملة
والأغبياء يدفنون الانسانية ويتغرغرون بالجحيم

تيبّس الربيع
فانتعشت الحضارة بتعدد الثكنات و مستشفيات المجانين
تقوم الارض باغتيال نفسها
الغالبون والخاسرون يدفنون بمقابر جماعية .

عائشة العلاقى 




dimanche 26 juillet 2015

معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف


 ما زال الإرهاب يزدهر في بيئات تستمر فيها ممارسة العنف والفساد  ومن دون عقاب، خصوصاً في الأماكن التي لا تزال فيها التوترات الإثنية والدينية واللغوية قائمة والتي تتفاقم فيها المظالم بين الفئات الاجتماعية، وحيثما يؤدي عدم احترام سيادة القانون إلى خلق مناخٍ من الظلم. وتشمل العوامل التي يمكن أن تساهم في هذه الظروف الانتهاكات المرتبطة بالصراعات المستمرة منذ أمدٍ طويل دون حل؛ والتمييز الإثني والقومي والديني؛ والإقصاء السياسي والتهميش الاجتماعي الاقتصادي؛ ومناخ الإفلات من العقاب. ويمكن لجميع هذه العوامل أن توفر أرضية للكراهية والتطرف أمام الأفراد الذين يمكن أن يواصلوا ارتكاب أعمال إرهاب عنيفة. وكما أكد الأمين العام خلال المناقشة المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن بشأن التعاون الدولي والتطرف العنيف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، فإن المشاكل تزداد تفاقماً عندما تكون جهود مكافحة الإرهاب غير محددة الأهداف على نحوٍ كافٍ وعندما تشعر مجتمعات بأكملها أنها تقع ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب باسم مكافحة الإرهاب.

وهذا ما أكده اللجنة الأممية قدم إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أن الاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحة تنظيم داعش ركزت حتى الآن على نهجٍ أمني دون إيلاء اهتمامٍ كافٍ لمعالجة الظروف الأوسع نطاقاً ودون مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة. وكما أكد المجلس في قراره 2178(2014)، ينبغي للدول أن تُشرك المجتمعات المحلية والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات لمناهضة الخطاب المتطرف العنيف الذي يمكن أن يُحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والتصدي للظروف المؤدية إلى شيوع التطرف العنيف الذي يمكن أن يُفضي إلى الإرهاب، وذلك بسُبُل منها تمكين الشباب والأُسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية، وكافة الجماعات المعنية الأخرى في المجتمع المدني، والأخذ بنُهُج مكيفة بحسب الحالة في مكافحة اعتناق هذا التطرف العنيف، والنهوض بالإدماج والتماسك الاجتماعيين. ويتطلب ذلك جهوداً مستمرة لتعزيز انخراط المجتمعات المحلية والسلطات في بناء الثقة ودعم الإمساك بزمام المبادرات على الصعيد المحلي، وتطوير خطاب إيجابي مضاد.

وقد تكون مكافحة الخطاب المتطرف وتعزيز الحوار وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي أكثر الوسائل فعاليةً لمكافحة الدعوة إلى التطرف. ويتعين على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني - بما في ذلك الزعماء الدينيون والمنظمات الدينية والمجموعات الشبابية والمنظمات النسائية - أن تضطلع بدورٍ هام في هذا الصدد. ويشكل المجتمع المدني المفعم بالحيوية والمتنوع والمستقل عنصراً أساسياً في تأمين حماية حقوق الإنسان على نحوٍ مستدام، ويمكنه أيضاً أن يتصدى للإيديولوجيات على مستوى القاعدة الشعبية. لكن التدابير التي اتخذتها الدول لمكافحة الإرهاب في الكثير من الأماكن حدت من قدرة منظمات المجتمع المدني على القيام بنشاطها الهام، واستهدفت في بعض الحالات منظمات إثنية أو دينية محددة بالمراقبة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة الإرهاب تهيئة بيئةٍ مواتية، عن طريق جملة أمور بينها اعتماد تشريعات تحمي الحيز المتاح للمجتمع المدني وتعزز التدابير غير التمييزية.



samedi 25 juillet 2015

خبراء الأمم المتحدة يبحثون مسألة المقاتلين الأجانب و المرتزقة

2015/7/23 — قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة إن ما يصل الى 20 ألف مقاتل أجنبي يأتون من 80 دولة انضموا إلى الصراع المسلح في سوريا والعراق وليبيا والصومال.
وقال غابور رونا، عضو الفريق إن معظم المقاتلين يأتون من منطقة الشرق الأوسط وروسيا.

وبعد دراسة استمرت لمدة عام، افتتح الفريق العامل اليوم حلقة نقاش تستمر لمدة أسبوع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتقييم النشاط المتزايد لهؤلاء المقاتلين وأثره على حقوق الإنسان. وسيقدم الفريق تقريرا إلى الجمعية العامة في نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وفي مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة، أشار رونا إلى أن هؤلاء المقاتلين، "يتعاطفون مع أهداف الجماعات وأيديولوجيتهم، كما يتلقى بعضهم أموالا نظير خدماتهم. ومن بين الأسباب الكامنة وراء انضمام هؤلاء المقاتلين للقتال في دول أخرى الشعور بالسخط نتيجة ظروفهم الشخصية.

ونتيجة لذلك، قال الخبير، "أثبتت التجربة أن هؤلاء المقاتلين هم أكثر عرضة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان متمثلة في الهجمات ضد المدنيين وتعذيبهم، نظرا لعدم انتمائهم للسكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك لا يعنيهم التوصل إلى حل سلمي."

ومن بين الأهداف الرئيسية للاجتماع تقديم توصيات إلى الدول حول كيفية منع أنشطة المرتزقة والاستجابة لها.

وأشار رونا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستجابة للإرهاب هي معالجة المشكلة دون انتهاك حقوق الإنسان.

واقترح رونا على الدول القيام بتخفيف أو إزالة الظروف التي تؤدي إلى انضمام المقاتلين الأجانب إلى الصراع المسلح، والتي وصفها "بالمشاكل الانتحارية الأساسية" وهي الجهل والفقر والسخط الاجتماعي.

وشدد غابور على أن أي جهود تبذل في مكافحة الإرهاب لا تأخذ هذه المشاكل الانتحارية الأساسية بعين الاعتبار سوف تبوء بالفشل.

واستندت الدراسة التي أجراها الفريق المكون من خمسة خبراء إلى نتائج اجتماعات عقدت في تونس في الفترة بين1-8 من يوليو تموز، ومعلومات تم جمعها من خلال استبيان أرسل إلى جميع الدول الأعضاء وعمليات حفظ السلام ذات الصلة، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أنه تم إنشاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة في عام 2005.

من هم المرتزقة ؟

تاريخ “المرتزقة” عالميًّا قديمٌ ومعروف ويرجع إلى عهد الإمبراطوريات البائدة، خاصّة الإمبراطورية الرومانية التي كانت الأشهر في استخدام المرتزقة بصورة رياضية وكذلك عسكريًّا عبر رياضة الملوك (المصارعة في حلبة الموت). ولكن تاريخ الشركات الأمنية الخاصّة “المرتزقة” بدأ منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وانتشرت بعد احتلال العراق وتدفقت على المنطقة العربية، فظهرت أحجامها وخطورتها، وبدأ دخول العالم منذ ذلك الحين عصر: “خصخصة الحروب”. 
وإذا كانت القوات الأمريكية التي غادرت العراق تركت وراءها جيشًا آخر وقطاعًا خاصًّا من المرتزقة يحارب معركتها بأموال أمريكا هو “شركات المتعاقدين” أو Army Contractors and Suppliers، فقد كشف التقرير الذي نشرته مجلة “ديلي بيست” الأحد 14 سبتمبر 2014 نقلًا عن خمسة من زعماء هذه الشركات، توقعهم تولى مسؤولية حرب داعش على الأرض، أن العالم بصدد “خصخصة الحروب” بالفعل والعهد بها مستقبلًا إلى جيوش تعمل بالأجر.

ويقدّر عدد أعضاء الشركات الأمنية الخاصّة (المرتزقة) في العراق التي يقدر بين 30 إلى 50 ألف شخص، يعملون في 130 شركة أمنية، وهم خليطٌ من جنسيات أجنبية مختلفة بالإضافة إلى عراقيين، فيما يبلغ حجم أعمالها في العراق ما يقارب 100 مليار دولار.
ومنذ غزو العراق وانفتاح أكبر سوق لهذه الشركات، أصبحت هذه الشركات تعمل على أربعة مستويات لا فقط الحرب، هي: الحماية والحرب – تقديم خدمات الدعم اللوجستي مثل صيانة الأسلحة أو توفير المعدات – إعادة الأعمار – مجال الاتصالات والخدمات التكنولوجية؛ الأمر الذي زادَ الطلب عليها حتى من الأمم المتحدة.
في البداية، اقتصرَ الأمر على عدد محدود من (الشركات الأمنية) لا تتجاوز 25 شركة أمنية، كانت أغلبها شركات أمريكية وبريطانية، خصوصًا تلك التي ترتبط بعلاقات خاصة مع الإدارة الأمريكية أو مع طاقمها، مثل شركة (هيلبترون) التي أوكلت مهمة حماية مصالحها إلى شركة بريطانية Control Risks Group
ثم ازداد عددها مع ازدياد المغريات المادية، بالإضافة إلى قيام الجيش الأمريكي بتشريع عمل هذه الشركات بموجب القرار رقم 17، وقد تضاعف عدد هذه الشركات بعد استغناء الولايات المتحدة والحكومة العراقية الانتقالية عن خدمات رجال الأمن من العراقيين السابقين.
وكانت أشهر شركات المرتزقة الأولى العاملة في هذا المجال، والتي اشتهرت بأدوارها القتالية الحربية أو حماية قادة الدول الديكتاتورية أو تدبير الانقلابات، هي شركات متخصّصة في هذا المجال وتضمّ عسكريين سابقين بالدرجة الأولي مثل: شركة جنوب أفريقية تسمّى (Executive Outcomes)  أو “النتائج الحاسمة”، وتأسست عام 1989، وأخرى إسرائيلية هي (لفدان) والبريطانية (ساندلاين) و(نورث بريدج) والأمريكية (MPRI) و(backwater )، و( كيلوج براون آند روت)، و(داين كورب) وغيرها الكثير.
 وقد دخلت هذه الشركات في العديد من الأزمات ذات الطابع العسكري الاقتصادي مثل تدبير انقلابات في أفريقيا بسبب الرغبة في السيطرة على النفط في انجولا والألماس في سيراليون، ثم حوّلت نشاطها تدريجيًّا من العمل العسكري البحت إلى أعمال الحماية أو تخليص الرهائن والمختطفين.
الشركات الأمريكية
يقدّر عدد شركات المرتزقة المرخص لها للعمل في الولايات المتحدة بحوالي 35 شركة، وتسمي نفسها (شركات تعهدات عسكرية) أو “متعهدين مدنيين”، من بينها: شركة كيلوج براون آند روت، وداين كورب، وفينيل وسايك ولوجيكون وغيرها، أما أشهر هذه الشركات فهي شركة إم .بي. آر. آي التي تدّعي أنّ فيها نسبة جنرالات أكبر من نسبة جنرالات البنتاجون نفسه.
وتعدّ شركات مثال Agies وErinys (39) وMeteoric Tactical solutions وBlack Water وDyn Corp، من أكثر الشركات التي ترتبط مع الجيش الأمريكي والحكومة العراقية بعقود أمنية، وهي متهمة بأنها تضم عددًا كبيرًا من العسكريين السابقين المتهمين بجرائم حرب في دولهم من قتل وتعذيب.
ومن أشهر شركات المرتزقة في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة عرفت باسم “شركة الموارد المهنية العسكرية” وتعرف اختصاراً باسم MPRL، وتضم عسكريين أو شبه عسكريين أمريكيين سابقين، وموقعها على شبكة الإنترنت يزعم أنها تقوم بمهامّ التدريب على الطائرات العمودية، ويؤكد العاملون بهذه الشركة على أنهم ملتزمون بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومرخص لهم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وينفون عن أنفسهم صفة المرتزقة.
ويذكر “بيتر سينجر” مؤلف كتاب: “محاربو الشركات”، والذي يعمل محللًا في مؤسسة “بروكنز” الشهيرة للأبحاث في أمريكا، أنّ معظم الحروب التي شاركت فيها الولايات المتحدة في التسعينيات قامت فيها الشركات الخاصة بدور مساعد، وضرب مثلًا لذلك بحروب الصومال وهايتي ورواندا والبلقان وإقليم تيمور الشرقية، أما أبرز الحروب في القرن الحادي والعشرين التي ساهمت فيها الشركات الخاصة بمجهود كبير، فهي الحرب في أفغانستان والعراق.
أيضًا، هناك شركة Erinys للحماية التي تستقطب عددًا كبيرًا من أفراد الحماية الذين كانوا يعملون في المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا، ومن أشهر هؤلاء Fracois Strydom وDeon Gouws ممّن كانوا يعملون في هذه الأجهزة القمعية العنصرية سابقًا، وتمّ تعيينهم في أعمال حماية لمسؤولين أمريكيين في العراق، حيث اتهم  Strydom  بالتورّط بقصف وقتل أكثر من 40 – 60 ناشطًا جنوب أفريقي في مجال مكافحة التمييز العنصري (الأبارتاتيد) حينما كان يعمل بالوحدة شبه العسكرية  Koevoet، كما اتهم باغتيال وزير الشؤون المحلية (Kwa Ndebeli) وعدد آخر من المدنيين الأفارقة.
مرتزقة حققوا مع سجناء (أبو غريب)
وتعتبر شركة  ISI الأمريكية من أبرز الشركات التي توظف أفراد حمايتها من الإسرائيليين، وقد أشارت وثيقة سابقة أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون حول أسماء الشركات الأمنية العاملة في العراق أن هذه الشركة تعد من أهم الشركات الأمنية للجيش الأمريكي في المجال الاستخباراتي، حيث توفر الأمن في محيط بغداد. وتشير الوثيقة إلى الخدمات الاستشارية الأمنية المهمة التي تقدمها للجيش الأمريكي عن الأوضاع المحلية العراقية، في إشارة إلى أفراد هذه الشركات المطلعين على الواقع العراقي ومعرفتهم للواقع الأمني والسياسي في العراق.
ويؤكد الموقع الإلكتروني لهذه الشركة أنها تعمل على تعيين موظفيها من أفراد الحماية والعسكريين من نخبة المؤسسات الأمنيّة الإسرائيلية مثال جيش الدفاع الإسرائيلي ووحدات مكافحة الإرهاب في الشرطة الإسرائيلية والمؤسسات الاستخباراتية الإسرائيلية كالشين بيت وغيرها.
وترجع الاستعانة بهؤلاء الصهاينة إلى أن لديهم اطلاعًا واسعًا نظرًا لطبيعة أعمالهم في هذه المؤسسات على الواقع السياسي والأمني في بلدان الشرق الأوسط، وخصوصًا البلدان التي كانت تشكل تهديدًا أمنيًّا لإسرائيل مثل العراق؛ لذا تعتبر خبراتهم مطلبًا مهمًّا للجيش الأمريكي في العراق.
وقد كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن هذه الحقيقة من خلال تصريح الجنرال “جانيس كابرينسكي” المسؤولة الأمريكية السابقة عن سجن (أبو غريب)؛ حيث أشارت إلى أن لديها أدلة على أن إسرائيليين قد شاركوا في التحقيق مع معتقلين عراقيين في مركز اعتقال في العراق، وأنها التقت مع أحد هؤلاء الإسرائيليين خلال زيارة قامت بها لمركز استخباراتي في بغداد برفقة أحد الجنرالات الأمريكيين. وأضافت أنها عندما سألته عن هيئته ومهمته؟ اعترف لها بأنه إسرائيلي ويعمل مترجمًا ويشارك في التحقيقات.
وقد أكد ذلك عدد من المعتقلين العراقيين في سجن (أبو غريب) في تصريحات نشرت لهم في الصحف الأردنية؛ حيث قالوا إنهم تفاجؤوا بأنّ الرجال الذين يحققون معهم يتحدثون العربية بطلاقة ولديهم اطّلاع واسع عن الأوضاع في العراق والمنطقة، وحين سألوهم عن هُويتهم، لم يخفوا القول إنّهم من إسرائيل.
شركات جنوب أفريقيا
تعد شركة Executive Outcomes التي تأسست عام 1989 على أيدي عسكريين سابقين من جنوب أفريقيا، من أشهر وأقدم شركات المرتزقة، وأبرمت عقدها الأول عام 1992 مع شركات نفطية من أجل الدفاع عن بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة منظمة “أونيتا” في أنجولا وحمايتها.
وبعد نجاحها الأول، حصلت على عقدين بقيمة 80 مليون دولار مع الحكومة الأنجولية عندما اكتشفت سيراليون أن مختلف نشاطات الأمم المتحدة (قوات التدخل والمراقبون) أكثر كلفة بكثير، فضلًا عن أنها عديمة الفعالية.
وفي أوج نشاطها، كانت هذه الشركة موجودة في أكثر من ثلاثين بلدًا أفريقيًّا مع 500 موظف في أنجولا وسيراليون؛ ولكن تمت تصفية هذه الشركة رسميًّا عام 1998 مع حالة الكساد في أسواق الارتزاق.
أيضًا، تعدّ شركة “النتائج الحاسمة” أو “اكزكيوتف أوتكوم” من أشهر شركات المرتزقة الحديثة والرائدة في جنوب أفريقيا؛ لأنها متخصصة في شنّ الحروب السرية والقيام بدوريات القتال الجوية، وينضم تحت لوائها آلاف المجندين، وقد ظفرت بعقود عمل في دول أفريقية عديدة، بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وقد نصّت عقود هذه الشركة على أنّها تقدم خدمات أمنية مقابل البترول والماس، كما يدعي مسرولوها أن شركتهم لا تتعامل إلا مع الحكومات أو بموافقتها.
وتتكون هيئة العاملين بالشركة من عناصر الدفاع والشرطة المسرحين من جيش وشرطة جنوب أفريقيا، إلى جانب طيارين من أوكرانيا؛ والشرط الأساسي في اختيار هذه العناصر هو الخدمة السابقة في جيش أو شرطة جنوب أفريقيا، وتستخدم ضمن إمكاناتها طائرات ميج – 27 المقاتلة، والمروحيات الروسية إم -24 “M-24″.
الشركات البريطانية
من أهم الشركات العاملة في هذا المجال في بريطانيا شركة “النظم الدفاعية البريطانية المحدودة”، وتعرف اختصارًا باسم  DSL، وهي تستأجر الجنود الذين سبق لهم أن عملوا في سلاح “الخدمات الجوية الخاصة” البريطاني، وقد قامت قوات هذه الشركة بتدريب القوات على التصدي للتمرد ورجال العصابات في كل من غينيا الجديدة وسيريلانكا وموزمبيق وكولومبيا.
وتضاف شركة “النتائج الحاسمة” للشركات البريطانية أحيانًا؛ كونها مسجلة في كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا كجيش من المرتزقة يقدر قوامه بخمسة آلاف مرتزق.
وتمكنت هذه الشركة من شراء عشرات من شركات المرتزقة المنافسة، وكذلك شركة لإدارة امتيازات البترول والمعادن في كل من أنجولا وسيراليون وأوغندا وشمال شرق كنيا وتنزانيا وموزمبيق.
وتشير دراسات إلى أن نصف شركات المرتزقة الخاصة العامة في العراق تحديدًا تأتي من المملكة المتحدة، حيث تعتبر شركة (جلوبال ريسك انترناشيونال) ومركزها في (هامبتون) هي اللاعب البريطاني الكبير في العراق، حيث كانت تقوم بتزويد جيوش الغرب في العراق باحتياجاتها من الأفراد من عناصر (الجوركا) الذين تستأجرهم، والعناصر شبة العسكرية من (فيجى)، ومتطوعين سابقين فى فرقة القوات الخاصة (SAS).
وهناك تقارير تتهم الحكومة البريطانية السابقة بزعامة توني بلير بخصخصة الحرب في العراق (كجزء من استراتيجيتها للخروج من العراق)، استنادًا إلى تقرير منظمة “وور أون ونت”، حيث نقلت صحيفة الإندبندنت في عدد سابق عن جون هيلاري مدير المنظمة قلقه من خصخصة الحكومة البريطانية النزاع في العراق والسماح للمرتزقة البريطانيين بانتهاك حقوق الإنسان وإطلاق النار على المدنيين العراقيّين.
الشركات الفرنسية
وأبرزها شركة “أفريقيا للأمن”، التي أسسها ضابط فرنسي سابق يدعى “باتريك تورن” في عام 1990م، ويعمل بها ما يقرب من 2500 مجند، يقومون بأعمال إخماد المعارضة لحكومات روندا والجابون والكاميرون.
ويبلغ مرتب الجندي المرتزق في بعض شركات الارتزاق الفرنسية ما بين عشرين وثلاثين ألف فرنك فرنسي شهريًا، علاوة على تكاليف الإقامة والإعاشة، كما أن شركة E-o تدفع ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي شهريًا لكل طيار أو جنوب أفريقي، وألفي دولار لكل ضابط صف، وهذا الدخل يمثل أربعة أمثال ما يدفع لزملائهم في جيش جنوب أفريقيا الذين ما زالوا في الخدمة.
تاريخ أهمّ الشركات في العراق
1- دايني كروب 
مركزها ولاية كاليفورنيا، تعاقدت على تدريب شرطة البوسنة، واتهم موظفوها بارتكاب جرائم اغتصاب ومتاجرة بفتيات قاصرات في البوسنة، ولم يخضع أيّ منهم للعقاب، وتقوم الآن بتدريب الشرطة العراقيّة ويتردد في صحف العراق أنها مسؤولة عن نشر البضائع الإسرائيليّة في الأسواق العراقيّة، وهي المسؤولة عن حماية أغلب السفارات الأمريكيّة في العالم.
2- كيلوج براون ورت
بريطانية تعمل في مجال صيانة الثكنات وإعداد الطعام ونقل التجهيزات وخدمات الماء والكهرباء.
3- آرنيس للخدمات الأمنية
أمريكية لها 6500 مرتزق كانوا يؤمنون حماية أعضاء مجلس الحكم الانتقالي السابق  في العراق وحماية أنابيب النفط.
4- ساندلاين انترناشيونال
بريطانية لخدمات التنسيق الأمني، تعاقدت بمبلغ 293 مليون دولار في يونيو/ حزيران 2004.
5- بلاك  ووتر
كانت توفر الحماية للحاكم الأمريكي السابق في العراق بول بريمر والسفير الأمريكي، إضافة إلى شخصيات أمريكية أخرى، ولعبت دورًا في قتل العراقيين المقاومين في الفلوجة، وقد غيرت اسمها بعد الحرب ونشاطها بعد انتشار سمعتها السيئة.
6- فينيل كورب
أمريكية، مركزها ولاية فرجينيا، تقوم بتدريب الجيش الجديد ولديها مسرح عمليات واسع في الشرق الأوسط والعراق، وتشرف على تدريب الحرس الوطني السعودي.
7-  كوستر باتلز للخدمات الأمنية
أمريكية، تقوم بتأمين حماية مطار بغداد الدولي وتأمين التموين ومهام النقل، وهي متهمة بقضايا تحايل وسرقة مليارات الدولارات من ثروات العراق.
8- كلوبال ريسكس استراتيجز
بريطانية تقوم بحماية مطار بغداد الدولي ولديها 500 مرتزق من النيبال و500 آخرين من جزر الفيجي.
9- آرمور كروب انترناشيونال
متخصصة في عمليات الأمن الدفاعي والتدريب، وكان لديها 90 مرتزق في بداية حرب العراق ارتفع إلى 1500 في يونيو 2004، وبلغت أرباحها 89 مليون دولار عام 2003 و 51 مليون دولار عام 2004.
10- ستيل ماونديش
كان لديها 50 مرتزقًا في بداية حرب العراق، ثم بلغ عددهم 500 في يونيو 2004.
11- ايجيز ديفنس سيرفيسيز
بريطانية، لديها 200 مرتزق في العراق، وحققت أرباحًا بلغت 6 مليون جنيه عام 2003 و15 مليون جنيه عام 2004، وتقوم بمهام التنسيق العسكري والمدني وحماية القوات الأمريكيّة وتدريب قوات عراقية.
12- إيرفيز
بريطانية تقوم بالحراسات الأمنية في الموصل، ولديها 400 موظف معظمهم من جنوب أفريقيا، ولها حصة الأسد في عقود العمل في العراق.
13- كونترول ريكس كروب
تقوم بتقديم الاستشارات الأمنية وخدمات حراسة مدنية، حقّقت أرباحًا بلغت 47 مليون جنيه إسترليني عام 2003  و80 مليون جنيه عام 2004.
وتأتي هذه القوات الأمنيّة الخاصّة في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ عدد أعضائها 130 ألف جنديّ، في حين كان الوجود الأجنبي العسكري في العراق أقلّ من تعداد هذه القوات.

dimanche 7 juin 2015

ترجل فارس الأمنيات..الزين الصافي..

ترجل فارس الأمنيات..الزين الصافي..الذي افنى العمر لدفاع عن الإنسان بالكلمة الحرة..صوتا من أصوات الحرية..بحنجرة وأنامل تونسية..تحية الأحرار..تحية الوطن..تغمده الله بواسع رحمته.. 
حازم القصوري


dimanche 12 avril 2015

حازم القصوري : يدعو' قائد السبسي' إلى الموافقة على إنضمام تونس لمعاهدة الحد من الأسلحة


دعا رئيس جمعية تونس الحرة حازم القصوري الحكومة التونسية إلى الإنضمام للمعاهدة الدولية للحد من الأسلحة و التى دخلت حيز التنفيذ في 24 ديسميبر 2014 في دول العالم حسب قوله .  
 بالفيديو : حازم القصوري : يدعو' قائد السبسي' إلى  الموافقة على إنضمام تونس لمعاهدة الحد من الأسلحة
 بالفيديو : حازم القصوري : يدعو' قائد السبسي' إلى  الموافقة على إنضمام تونس لمعاهدة الحد من الأسلحة
و في نفس الإطار أكد حازم القصوري أن معاهدة الحد من الأسلحة تهدف أساسا لقطع الطريق أمام تجار الأسلحة و المهربين و تجفيف منابع الإرهاب قال حازم القصوري أن هذه المعاهدة هي الية قانونية جديدة تعمل على وضع حد لفوضى السلاح في العالم و خاصة في المنطقة العربية لعدم وصول الأسلحة في أيادي المجموعات الإرهابية مضيفا أنها تمثل الإطار القانوي و الدولي الوحيد لضرب 'افة' الإرهاب
في الختام جدد دعوته لرئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي لأخذ هذا الملف بجدية و التعجيل في إبرام إتفاقية الحد من الأسلحة لأن الأخطار الإرهابية تحدق حاليا بسيادة الدولة و الدليل أن تونس تعرضت مؤخرا لعمليات إرهابية و أن ما يعرف بتنظيم 'داعش ' تقدم في الدول العربية ’ اليمن’ ليبيا ,سوريا حسب تعبيره ....

المصدر تونس سكوب

حازم القصوري (عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة) يقدم جمعية ' تونس الحرة ' و مجموعة من أنشطتها


في إطار التعريف بجمعية' تونس الحرة ' أفاد المحامي حازم القصوري ' رئيس الجمعية أن «تونس الحرة « تأسست في مارس 2011، وتعمل على رفع الوعي والمواطنة والنضال الايجابي لتحقيق المكاسب استنادا إلى ثقافة الحوار وقبول الآخر والاعتماد على ثقافة اللاّعنف النضالية لتحقيق المطالب والعمل على الحد من انتشار الأسلحة لما تشكله من خطر حقيقي.  

بالفيديو : حازم القصوري (عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة)  يقدم جمعية' تونس الحرة ' و مجموعة من أنشطتها
بالفيديو : حازم القصوري (عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة)  يقدم جمعية' تونس الحرة ' و مجموعة من أنشطتها


مضيفا أن الوقت الذي اختار فيه اغلب النشطاء في الحقل الجمعياتي التوجه نحو المسائل المتصلة بالسياسة إتخذت ' تونس الحرة ' منحى آخر في المجتمع الدولي لضبط السلاح وتقنين استعماله للحيلولة دون استعماله في ارتكاب خروقات كبيرة في حقوق الانسان وفي حق القانون الدولي الإنساني.

 و في ما يتعلق بدورجمعية ' تونس الحرة ' قال حازم القصوري أن الجمعية تدعو إلى رفض إنتشار السلاح والإتجار به دون ضوابط واستعماله من أجل إرتكاب خروقات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب الجريمة المنظمة والقيام بالأعمال الإرهابية وتقويض مسار التنمية وتعميق هوة الفقر وترسيخ ممارسة الفساد، وتمجيد لغة العنف بكلّ أنواعه.

إضافة إلى دعوتها لقبول الحكومة التونسية الحالية للإنضمام للمعاهدة الدولية للحد من الأسلحة باعتبارها الية مهمة لتجفيف منابع الإرهاب في تونس حسب قوله .

المصدر   tuniscope

جريدة المساء تنتصرعلى نزل غولدن توليب في قضايا تهم الصحافة


samedi 21 mars 2015

فوضى السلاح في شمال إفريقيا وأثرها على الأمن القومي العربي

روعة قاسم

تونس -»القدس العربي»: تعاني المنطقة المغاربية والشمال الأفريقي عموما من فوضى سلاح رهيبة لم تعرفها على مدى تاريخها الطويل، وقد ساهم «الربيع العربي» بشدة في انتشار هذه الظاهرة، حيث تسببت فوضى الإطاحة بأنظمة المنطقة في ضعف الدولة في كثير من البلدان وانعدامها تماما أو تكاد في ليبيا مثلا. فالأخيرة باتت مصدر تهديد لبلدان المنطقة وكذا للجيران الغربيين والأفارقة بحسب تأكيدات العديد من الخبراء والمحللين.

على خطى أفغانستان
وفي هذا الإطار يؤكد المحامي حازم القصوري رئيس جمعية تونس الحرة عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة لـ «القدس العربي» على أن تكدس الأسلحة الهائل في ليبيا يشكل تهديدا للأمن العالمي بما في ذلك طبعا المنطقة العربية وذلك في ظل سعي الجماعات التي اختارت نهج الإرهاب لتطوير قدراتها من خلال الحصول على ترسانة متطورة من الأسلحة في خضم هذه الفرصة السانحة والمتمثلة في النزاعات الداخلية وإنعدام سلطة الدولة على الإقليم. ويؤكد القصوري أيضا على أن ما يحصل في شمال أفريقيا الآن يذكر بما حصل في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، أين تمكن الأفراد والجماعات من الحصول على الأسلحة مستغلين ازدهار السوق السوداء أثناء النزاعات. ويضيف قائلا: «يخيم الغموض على كميات الأسلحة اللامسؤولة التي إنتقلت إلى أيادي هذه الجماعات وهنا يكمن التهديد الحقيقي للحق في الحياة، فليبيا ليست على ما يرام وعليه فإن العالم ليس على ما يرام رغم أن الحلم لا يزال ممكنا في عالم منزوع السلاح».
مواجهة الإرهاب
ويعتقد محدثنا أن ما تعيشه ليبيا ورغم مضاره على المنطقة فإنه لن يربك دول شمال أفريقيا في مواجهة الإرهاب خصوصا إذا تم حل ملف فوضى السلاح. ويتم ذلك برأيه من خلال التفكير الجدي في إيجاد الأطر القانونية مغاربيا لكبح التدفق، وضرب ممرات التهريب للأسلحة اللامسؤولة وتعزيز التعاون المشترك في إطار إتحاد المغرب العربي للعمل على إبرام إتفاقية بين الدول المعنية لتقنين تجارة الأسلحة وذلك لقطع الطريق على الإرهاب والجريمة المنظمة لتداول الأسلحة اللامسؤولة.
ويرى محدثنا أيضا أن معاهدة تجارة الأسلحة تمثل أهم آلية دولية لكبح تقدم السلاح في العالم والمنطقة العربية وهي مشروطة، برأيه، بإرادة الدول العربية في الإنضمام. وتمثل هذه المعاهدة، في نظر عضو التحالف الدولي للحد من الأسلحة، الإطار الدولي لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة في 27 تموز/يوليو2012 في نيويورك حيث لم يتمكن المؤتمر من التوصل إلى إجماع حول النص النهائي ولذا تم عقد لقاء جديد للمؤتمر في 28 اذار/مارس 2013 وفشل أيضاً، فتقرر تحويل المعاهدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن إقرارها في الجمعية العامة يحتاج إلى ثلثي الأصوات. وفي 2 نيسان/أبريل2013 وافقت 154 من 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص المعاهدة وامتنع 23 عضواً عن التصويت وعارضت ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية الصياغة الحالية للمعاهدة. 
وتهدف هذه المعاهدة، بحسب محدثنا، إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه ومنع تـسريبه إلى الـسوق غير المشروعة أو لغرض استخدام نهـائي غـير مـأذون بمـا في ذلـك لأفـراد أو جماعـات قد ترتكب أعمالا إرهابية وذلك بهدف الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي والحد من المعاناة الإنسانية.


الجهود الدولية
ويرى محدثنا أن تونس معنية مثل غيرها من بلدان العالم في المجهود الدولي لضبط السلاح وهذا ما أكدته الدبلوماسية التونسية في الاجتماع التحضيري للأمم المتحدة المنعقد من 13 إلى 17 شباط/فبراير 2012 في إطار التحضير لعقد المؤتمر الدولي في الاتجار بالأسلحة حيث أكدت خط الدبلوماسية التونسية في مؤازرة المجهود الدولي لضبط السلاح ووضع حد لفوضى السلاح الذي تتخبط فيه دول العالم خاصة وأن السلاح له تأثيرات عديدة على إنتشار الإرهاب وتغلغل التطرف وإنتشار الفقر والفساد. ويشيد القصوري بالموقف التونسي في إطار المجهود الدولي لتقنين وضبط الأسلحة لكنه ينتظر في المقابل أن تقع ترجمة هذا الموقف على أرض الواقع من خلال إنضمام تونس رسميا إلى معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز النفاذ الفعلي في 24 كانون أول/ديسمبر 2014. 
ويؤكد في هذا الإطار على أن الرئيس الباجي القايد السبسي دبلوماسي وله خبرة في استشراف الواقع الدولي ويدرك أهمية الإنضمام لهذه المعاهدة التاريخية التي تصب في خانة خدمة السلام والدفاع عن الوطن من خطر الأسلحة وتجفيف منابع الإرهاب الذي يعد في صميم الإلتزامات الدولية. لذلك فهو ينتظر الكثير من الرئيس الجديد في هذا المجال والذي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال السياسة الخارجية وفقا للدستور التونسي الجديد، وأولى الخطوات تكون بالتعجيل في الإنضمام إلى هذه المعاهدة.


الجهود العربية
كما ينتظر القصوري الكثير أيضا من الجامعة العربية في هذا الإطار، خاصة وأن البلاد العربية تتخبط في فوضى السلاح حد التخمة، فالجامعة، برأيه، مطالبة بإيجاد آلية عربية كفيلة بضبط آلة القتل والدمار للإقتصاد في العنف. ويضيف قائلا: «هناك فرصة تاريخية لبلورة مقاربة عربية بخصوص الأسلحة التقليدية في إطار العمل العربي المشترك لقطع الطريق على أسياد الإرهاب والجريمة المنظمة للحيلولة دونهم والحصول على أسلحة لإذكاء النزاعات، خاصة وأن التهديدات تخيم على المنطقة العربية من قبل تنظيم الدولة أو سواه». 
ويضيف: «يلعب المجتمع المدني العربي دورا مفصليا في النضال من أجل دعم الصك الدولي لضبط السلاح وحث الدول العربية على الإنضمام للمجهود الدولي، وقد سجل المجتمع المدني العربي حضورا لافتا في مسارات معاهدة تجارة الأسلحة وخاصة المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في تموز/يوليو 2012 حيث رفع الصوت العربي بخصوص خطر تدفق الأسلحة والذي أكد في المقابل على حق الدول في تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع الشرعي.


آثار إيجابية
ويرى المحامي التونسي أن انضمام تونس والبلدان العربية إلى هذه المعاهدة سيكون له أثر إيجابي على درب وضع حد لفوضى السلاح في اليمن وليبيا والإقتصاد في العنف في العراق و سوريا ودول عدة من أجل تجنيب المنطقة هزات دموية جديدة. ويرى أيضا أن التعاون العربي المشترك لا مفر منه خاصة وأن وضع المنطقة كارثي بعد بسط جماعات متطرفة نفوذها على أقاليم دول عربية وأصبحت تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. 
فلا بد، بحسب القصوري من بلورة مقاربة عربية للتصدي للجماعات المتطرفة وقطع الطريق أمام إمتلاكها ترسانة متطورة من الأسلحة التقليدية الشيء الذي يفرض التفكير بشكل جدي في معاهدة تجارة أسلحة عربية تكون الإطار العربي لضبط الأسلحة وتضع بذلك حدا للأسلحة اللامسؤولة التي يتناقلها الأفراد والجماعات المتطرفة وهي برأيه خطوة الألف ميل على درب بناء سلام في المنطقة.


روعة قاسم

dimanche 16 mars 2014

حرية اللباس في تونس ما بين تعرية الصدر والنقاب



تحقيق: الثريا رمضان - تونس - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

لم تخرج تونس بعدُ من عنق الزجاجة، فالأحداث تأخذ في كل مرة منحى جديدا، مع تضييق الخناق على التيار السلفي من قِبل الحكومة، وبروز حركة "فيمن" بشكل واضح على الساحة منذ قامت "أمينة"، الناشطة التونسية في المنظمة، بتعرية صدرها مكتوبا عليه "جسدي ملك لي وليس شرفا لأحد" ونشر الصورة على الشبكة الاجتماعية الفيسبوك. زادت الأحداث تعقيدا منذ قرّر أنصار الشريعة في تونس إقامة مؤتمرهم السنوي الثالث في مدينة القيروان ومنع وزارة الداخلية لهُمْ، ما أنتج مُواجهات عنيفة بين رجال الأمن والمُوالين للحركة بحيّ التضامن بالعاصمة في اليوم نفسه. وما زاد الطين بلّة، حلول ركب أمينة بمدينة القيروان في اليوم نفسه وكتابة عبارة "فيمن"على جدار المقبرة المجاورة لمسجد عقبة بن نافع، ما جعل قُوّات الأمن تعتقلها. يكتمل السيناريو مع ثلاث ناشطات من منظمة فيمن، فرنسيّتان وألمانيّة وقفتا أمام المحكمة الابتدائية بمنطقة باب بنات بتونس عاريات الصدور يصرخن "حرّروا أمينة". 
أحدث التيار السلفي تغيّرا واضحا في المنظومة المجتمعية للبلاد، مع بروز اللباس "الديني" غير المتعارف عليه في تونس، وهو النقاب بالنسبة إلى النساء، أما أمينة الناشطة في حركة فيمن، فقد أحدثت زعزعة لمفهوم الجسد أخلاقيا، من خلال محاولة خلق فكرة "جسدي ملك لي وحدي". إنه شكل جديد للتعبير، وذلك بعد تركيز مفهوم الحرية، هذا المفهوم الذي مازال يعرف لُبساً في تطبيقاته واختلافا في تقدير حدوده.
الأسئلة الممكن طرحها الآن، هل أنّ سقف الحريّات في تونس ما بعد الثورة، أو تونس حكومة الترويكا، أيْ تجربة الديمقراطية في مجتمع خارج لتوّه من عقود من حكم الحزب الواحد، صار لا حدود له؟ أم أن المجتمع المُعتدل في أغلبيته كان ينتظر انفجارا للخروج من صمتِه، انطلاقا من المظهر الخارجي؟
" وكالة أخبار المرأة "، حاولت أن تُميط اللثام عن مفهوم اللباس في تونس كطريقة تعبيرية للمرأة في مجتمع يتلمّس خطواته نحو الحرية، من خلال تحليل ظاهرتين، تعرية الصدر لحركة "فيمن"، ولبس النقاب بالنسبة إلى النساء المنتميات للتيار السلفي. ومحاولة فهم هاتين الظاهرتين والعلاقة بينهما إن وجدت، وذلك عبر آراء مجموعة من المختصين في عديد المجالات، كما اعتمدنا على آراء بعض المواطنين، للتعمّق في هذه الأشكال التعبيرية المرتبطة ربما بفترات سياسية مُعينة.
إن الحرية التي تعرفها تونس، مع أول تجربة لانتخابات "ديمقراطية"، أسست لأنماط فكرية كانت مُغيّبة على الساحة المجتمعية، ولم تطفُ على السطح إلا في الآونة الأخيرة. لنستطيع فهم مسألة حرية اللباس، كان لزاما علينا معرفة مدى سقف الحريات اليوم في تونس بشكل عام. تجيبد.فتحية السعيدي/ أستاذة علم الاجتماع، عضوة المكتب التنفيذي للمسار الديمقراطي الاجتماعي، عن تساؤلنا :"بداية، لنتفق أن شعارات إطلاق الحريات لا زالت مطلبا ومطمحا لكل التونسيات والتونسيين، كثيرة هي الشعارات المنادية بالحرية والتي تمّ رفعها على امتداد فترة طويلة من تاريخنا المعاصر، ولكن نشير إلى أن شعار المطالبة بالحرية قد انتقل تدريجيا من مطلب صاغته وبلورته النخب السياسية والنشطاء في الحقل المدني إلى مطلب اجتماعي نما وتطوّر في متن الحراك الاجتماعي الذي عرفته بلادنا في الفترة التي سبقت وعقبت 14 كانون الثاني. وعليه، أصبحت الحرية مطلبا اجتماعيا يخص كل الشرائح الاجتماعية بمختلف تكويناتها. هذا المفهوم، وهو مبدأ في حقيقة الأمر من مبادئ الثقافة الديمقراطية، قد أسيئ فهمه، للأسف، من قبل العديد من الأفراد ومن الجماعات المتشكلّة، فاستُبيحت بذلك الفضاءات العامة جميعها، وشهدنا نوعا من التسيب ومن الخروج عن القوانين وعن الأعراف وعن كل المعايير الاجتماعية التي تشكّل إطارا عاما للجميع. فالحرية ما لم ترتبط وتتلازم بالمسؤولية تؤسّس للفوضى ولكل ضروب التسيب الاجتماعي. فأن تكون حرّا يعني أن تكون إنسانا متملكا لذاته ومتحرّرا من كل صنوف الاستعباد أو التبعية Aliénation أو التشيّئ Chosification، لأن الحرية استبطان حقيقي لأحد معاني الوجود الإنساني في كلّيته لا في جزئيته، وأبرز معاني الحرية هي حرية الفكر والمعتقد والضمير. هذا المعنى للحرية، نجده غائبا عند الكثيرين وما يسود اليوم من فهم للحرية هو فهم بدائي لها، فَهم في المستوى الأدنى لما تعنية الذات الحرّة، وهو ما يفسّر جميع الانفلاتات التي شهدناها في المجتمع بعد 14 كانون الثاني، سواء انفلات إعلامي أو أمني أو انفلات اجتماعي أو غيره. ضمن هذا الإطار أنزّل استفهامك، وأنا أؤكد بأنه لا سقف للحرية إلاّ المسؤولية وما يضبطه القانون بصفته يمثل عقدا اجتماعيا لأي مجموعة بشرية، لذلك، وكما لاحظ كل المتابعين للشأن السياسي بأن أكثر اللجان التأسيسية التي شهدت عمليات شدّ وجذب قد كانت لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي، ولا يزال الجدل إلى اليوم قائما حول ضمان الحريات العامة والفردية وعدم الحد منها في مشروع دستور تونس الجديد..."
"الناس ينظرون أولا إلى صدورنا ومن ثمّ إلى لافِتاتنا" آنا غوتسول

يعتبر اللباس أيضا شكلا من أشكال الحرية، على اعتبار أنه لم يعُد قماشا للستر فحسب، بل أصبح خطابا له دلالاته الثقافية والإيديولوجية والدينية. وكما يمثل اللباس خطابا تواصليا، يمكن أن يوجِّه العُري خطابا سياسيا فيه تحدٍّ للعُرف الاجتماعيّ. إنه بالنسبة إلى حركة فيمن نوع من التحدّي والنضال في سبيل قضية المرأة. لكن، تاريخيّا، وحسب مؤسِّسة حركة فيمن "آنا غوتسول": "فكرة التظاهر عاريات الصدر لأعضاء الجمعية أتتْ صدفة، أثناء التظاهر للحركة عام 2009 حين كشفت الناشطات عن ظهورهنّ العارية وقد كتبت عليها شعارات، إلا أن أحد المصورين التقط لهنّ صورا من الخلف، ونشرت الصور في مجلة أكرانية ضخمة، عندها أدركْن أن الوسيلة الوحيدة للفت الانتباه بشكل كبير بشأن مشكلة ما هي الاحتجاج "عاريات الصدور".
هذه الطريقة، غير المُعتادة، لإعلان رفض النساء لوضعهن وإدانة الشعور بالتفوّق الذكوري في المجتمع، هي نوع من محاولة لفت الانتباه "ليس لدينا الكثير من المال لتطوير حركتنا، لكن لدينا أجسادنا وأدمغتنا وحسن الابتكار، فالناس ينظرون أولا إلى صدورنا ومن ثمّ إلى لافِتاتنا"، تقول غوتسول.
وتحلّل د.فتحية السعيدي حركة فيمن من وجهة فلسفية قائلة :"في البداية، لنقر بأن الأسلوب النضالي لحركة فيمن أسلوب استفزازي ولكنه أسلوب يدعو ضمنا إلى موضعة سؤال الجسد ضمن رؤية فلسفية شهدت تطورها مع فلاسفة الفينومولوجيا التي تعطي قيمة للجسد بصفته مؤسسا للمعرفة وبصفة جسدا يتواصل ويتفاعل وحاملا لدلالات غير تلك الدلالات التي منحته إياها الأخلاق والأديان جميعها. فقد اعتبر الجسد في جميع الثقافات والأديان مدنسا وتمّ تحقيره والحط منه وفي الفلسفة الفينومولوجية، الجسد هو مركز تشع منه المقاصد، هذا التوصيف لأحد أبرز الجذور الفكرية لحركة فيمن لا يشرّع لأسلوبها النضالي لأنه بالإمكان إعلاء قيمة الجسد دون التعرّي ودون خرق للمعايير الاجتماعية، ثمّ إنّ هذه الحركة لا تمارس عنفا ماديا ولكن بوجودها في مجتمعات محافظة أو مجتمعات يهمين فيه العامل الديني، تصبح ممارسة لنوع من العنف الرمزي بحكم خرقها للمعايير الاجتماعية للمجتمع".
هذه الحركة النسوية النضالية، تعتبر جديدة، أو يمكن وصفها بالغريبة، على مجتمع مُسلم كالمجتمع التونسي، تحكمه أخلاقيات الدين كأساس للحياة داخله، وقدر أدنى من الاحترام للمظهر الخارجي بما فيه من مفهوم "الستر" و"الحياء" واحترام الخصوصية لبصر الآخر. يقول الأستاذ المحامي حازم القصوري في هذا الإطار، أن الحركة النسوية الراديكالية ولدت في بيئة معينة وسياق اجتماعي وسياسي واقتصادي خاص، مُردفا "وعليه ليس من الحكمة استنساخ تجربة فيمن في تونس، لأن تجربة التونسيات لها تاريخها النضالي الضارب في التاريخ منذ بداية العشرينات مثل بشيرة بن مراد وتوحيدة بالشيخ وغيرهنّ من الرائدات في هذا الميدان، اللواتِ سجّلن نضالاتهنّ ضدّ المستعمر وضد القوى الظلامية في تونس دون التصادم مع الشعب التونسي ونُخبُه." هنا يعود القصوري إلى أمثلة من رجال نادوا بتحرير المرأة في تونس وآمنوا بقضيتها خلال حقبة الاستعمار "أذكر ما قاله الطاهر الحداد في مقدمة كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" سنة 1929 "المرأة أمّ الإنسان"، بالإضافة إلى ما كتبه الشيخ المجاهد عبد العزيز الثعالبي مؤسس الحزب الدستوري حول إدماج المرأة في التعليم والدورة الاقتصادية وأهمية إصلاح المنظومة التعليمية والفكر الديني، فحسب مناضلي الحركة الوطنية في تونس لا مجال لتحرير الوطن دون تحرير المرأة. إذن وفق هذا التراكم التاريخي لا تحتاج نساء تونس لدروس من منظمة فيمن أو غيرها". 
أما قضية الفتاة التونسية أمينة، أو كما عُرفت "أمينة تايلر"، فهي حسب رأي الأستاذ القصوري "قضية سياسية بامتياز، ولا يمكن محاسبة طفلة تونسية على أفكارها، حتى وإن انتسبت إلى منظمة فيمن. ستظل تونسية ويجب الأخذ بيدها وتغليب لغة الحوار معها كما غلّبناه من قبل مع السلفيين، فهي لم تأت من المرّيخ".
"(النقاب) وجد في زمن الاستعمار حرية لم يجدها بعد الاستقلال"

بالنسبة إلى النقاب، يقول الله تعالى :"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ" النور:31. إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان فسـروا قوله تعالى في السـورة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة. وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدُّر المنثور في التفسير بالمأثور" جملة وفيرة من هذه الأقوال. وهذا فيه تأكيد على أن النقاب ليس فرضا في الإسلام. من جهته، يرى الدكتور علي جمعة مفتي مصر، أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء، بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة. من جهة أخرى، نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله :"وكشف النساء وجوههن يراهن الأجانب، غير جائز"(الآداب الشرعية والمنح المرعية1/ 193). ما يهمنا في مسألة النقاب ليس وجوبه من عدمه، وإنما كونه مظهرا لم يكن شائعا لدى المرأة التونسية من قبلُ.
لقد عرفت المرأة التونسية قبل الاستقلال ما يُسمّى بالخامة، وهي قطعة قماش تغطي وجهها فلا يظهر منه إلا العينين، مع ستر كامل الجسد بالسفساري ذو اللون السُّكري. لكنها تخلت عنها عند نهاية الاستعمار، وبداية الدولة التونسية الحديثة في العهد البورقيبي، وحادثة تعرية بورقيبة لرأس امرأة ونزع السفساري عن شعرها معروفة، وتثبت أن المرأة التونسية منذ ذلك العهد عرفت مظهرا جديدا، يتماشى والدولة "الحديثة" وما بدأت تحظى به المرأة منذ ذلك العهد من حقوق وحريات. لكن أستاذة اللغة العربية فوزية بو حجيلة تقول في هذا الإطار :"بعد الاستعمار، لم يجد المجتمع التونسي خصوصيته كعربي مسلم تتجلى في لباسه سواء كان ذكرا أم أنثى مع ظاهرة العداء للنمط التقليدي في الفكر واللباس من طرف النخبة. إذ عُدّ كل متشبث بالعروبة والإسلام متخلف بل ومتسبب في التخلف الذي جرنا للاستعمار وكل مقاومة لهذا النمط فكرا ولباسا إنما هو من الأسباب الرئيسية للقطع مع التخلف وأسباب الضعف وهو سبيل التطور والحداثة. في حين أن الطرف الآخر (النقاب) وجد في زمن الاستعمار حرية لم يجدها بعد الاستقلال العسكري الذي جلب معه المفاهيم السابقة. فاعتبروا بلبس النقاب أنهم -على عكس ما ينظر به غيرهم من أنه سلب للحرية -استعادوا حرية كانت مسلوبة لعقود."
أما موقف المجتمع المدني من النقاب كما أخبرنا الأستاذ القصوري "فجمعية حرية وإنصاف تعتبر النقاب حرية، في حين ترى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن النقاب يطمس الهوية ويؤكّد على فكرة المرأة كعورة. من جهة أخرى، اعتبره الأستاذ الجامعي حاتم الشلّي حائلا دون التواصل الذي يتطلّب معرفة ملامح الآخر وردود أفعاله تجاه مُحاوره."
"المشرّع التونسي يعمل حسب مقتضيات المرحلة السياسية في مسألة اللباس"
كانت الحكومة التونسية تمنع الحجاب في فترة حكم بن علي وبورقيبة من قبله، وكانت المحجبات مطالبات بالتوقيع على التزام في المراكز الأمنية لنزعه، وهو ما كان يفرضه المنشور عدد 81/108 المؤرخ في 18/09/1981 المتعلق بمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية. يقولالأستاذ حازم القصوري عن هذه المسألة: "هذا المنشور أسال حبرا كثيرا، ودخل في التجاذبات السياسية التي شهدتها البلاد وأثار لغطا، فهيئة 18 أكتوبر/تشرين الأول للحقوق والحريات (إطار عمل سياسي شكلته عام 2005 عدة أحزاب وشخصيات تونسية معارضة لزين العابدين بن علي) طالبت بإلغائه بوصفه إجراءا تعسفيا يعرض النساء إلى التسلّط. الحجاب مسألة مرتبطة بالحرية الشخصية، لا يحقّ لأيٍّ كان التدخل فيها بالمنع أو الإلزام عن طريق الإكراه. في تلك الفترة تقابل الطيفين الإسلامي واليساري ليكونا ضدّ الديكتاتورية. تكلّم فقه القضاء الفرنسي عن هذه المسألة عندما أثير موضوع النقاب في فرنسا وتم منعه هناك نهائيا. والوضع في تونس ليس بمنأى عن الحراك الموجود هناك."
بشكل عام، "إن المخاض الذي تشهده البلاد هو مخاض طبيعي بعد تهاوي نظام سياسي وصعود نظام آخر برؤية وطرح آخريْن" وهو، حسب الأستاذ القصوري "ما يجعل من الصعب تحديد نظرة قانونية صِرفة بخصوص تعرية الصدر من قِبل فيمن من جهة، والنقاب من قِبل التيار السلفي من جهة أخرى، بعد أن أقرّ الجميع بأنّ النظام القانوني الذي كان سائدا مردُّه دولة الاستبداد. لذلك لا يمكن الاستئناس به لمعالجة قضيّتيْن مستحدثتين في سياق تاريخي بعد الثورة، خاصّة وأننا بصدد مراجعة رأس القوانين، ألا وهُو الدستور، الذي سيحدد سقف الحريات وضوابط النظام العام"
كما يضمّ القانون التونسي قانونا لا يخصّ اللباس بشكل واضح، لكن فيه حسب الأستاذ القصوري إحالة على اللباس، وهو القانون الجنائي عدد 226 من المجلة الجزائية، ونصّه "التجاهر عمدا بفاحش يعاقب مرتكبه بالسجن وبخطية قدرها 200 فرنك". النص الذي تم على أساسه إحالة أمينة للقضاء، ومن هنا تحرّك موضوع اللباس والمظهر ليُطرح السؤال "هل نحن أحرار في لباسنا أم لا" كما يقول الأستاذ القصوري مُردفا "المشرّع التونسي، على عكس نظيره الفرنسي، كان يعمل حسب مقتضيات المرحلة السياسية، فهو لم يحدّد موقفه وبقي يراوح بين المنع واستعمال النصوص غير الدقيقة. لقد كان يتلاعب من خلال الثغرات القانونية". لم يُفرد القانون التونسي اللباس بنص واضح، وهذا نتيجة الإرباك المربوط بالتجاذبات السياسية ، وهذا يفسّر لماذا عكست المحكمة الإدارية هذه الإحالات في قضايا الحجاب، والتي أبرزها "القضية عدد 10976 التي رفعتها معلمة ضد وزارة التربية والتعليم بسبب رفتها المؤقت حسب المنشور 108 لرفضها نزع حجابها. قرار المحكمة في 25/06/2002 كان في صالح المعلمة، وكانت المحكمة الإدارية مستقلة في قرارها، واعتبرت المعلمة لم تخرق المنشور وقرار الطرد يتنافى وروح الدستور".
بين الجسد العورة والجسد السلعة

إن حركة فيمن مبنية بالأساس وحسب الناشطات فيها، على فكرة مناهضة الدين إذ تعتبره يتعارض مع حقوق المرأة، بينما تنبع فكرة النقاب حسب أصحابها من أسس دينية بحتة. بين فكرة العُري وفكرة الحجب هل يوجد نقاط تلاقٍ؟ 
تقول فوزية بوحجيلة " لا وجه للمقارنة بين التعري المخالف للفطرة في جميع الأديان والقوانين والتشريعات، وبين النقاب الذي كان الأصل في المجتمع العربي المسلم التونسي(السفساري والخامة) وكان السفور (تعرية الوجه) هو الاستثناء." مضيفة "لا أعتقد اليوم أنه يمكن الحديث عن الإفراط في حرية اللباس، إنها تموقع كلا النمطين داخل مجتمع يبحث عن وجود لا يمكن أن يفسر إلا من خلال رؤية ُثقافية مصبوغة بكثير من المحافظة في بلد عربي مسلم. القضية ليست مربوطة بالترويكا بل مربوطة بالثورة أساسا، لأن لا الترويكا ولا الحكومات التي قبلها هي التي أعطت هذه الحرية."
أما فتحية السعيدي فتقول :"نشير إلى أنه بعد 14 كانون الثاني طرحت من جديد حقوق النساء ومدى التمسك بما تحقق لها وبرزت على الساحة بشكل جلّي تجاذبات كثيرة حول هذا الموضوع. هي تجاذبات تعكس في حقيقة الأمر تصوّرات اجتماعية مترسخة في المخيال الجمعي، فنحن في واقع الأمر، حيال تصوّرين متباينين ظاهريا ولكن يلتقيان ضمنيا من حيث تقييم صورة المرأة التي ينظر لها كجسد وموضوع لا كذات فاعلة، فهي في التصور الأوّل، جسد عورة يجب تكفينه وقبره خوفا من "ضياع" القيم والأخلاق، وفي التصوّر الثاني، جسد سلعة قد تمّ تجريده في مواكبة لما فرضه اقتصاد السوق والتجارة من قيم وأساليب جديدة للحياة، فاُستخدم بامتياز في الاشهار وفي كل عمليات التسويق. كلا النموذجان يتحصنان وراء قيم ووراء ثقافة تشترك في النظر للمرأة من خلال الجسد وليس خارجا عنه. هاتان النظرتان شرّعتا لكل صنوف التمييز والعنف المسلّط على النساء، كما نظّرتا من خلال أدواتها المختلفة لاعتبار النساء مواطنات من درجة ثانية. والملفت للانتباه، ليس فقط تقاطع النظرتين واشتراكها في تحقير النساء بل انتماء النظرتين لنفس المعين أو الأفكار نفسها. فالقراءة الانتروبولوجية تبيّن بما لا يدَعُ للشك مكانا بأن أصل هذه النظرة متجذر في الأساطير وفي تاريخ الأفكار الدينية على اختلافها، إذ اعتبر جسد المرأة مدنّس وهو جسد الرذيلة والتبخيس. وعليه، أعتبر بأن أنصار الشريعة لا ينظرون للنساء بصفتهن ذوات أحرار ولكن بصفتهن تابعات وكائنات اختزلت وظيفتهن في الدور الانجابي لا غير. ومن خلال هذه النظرة، بدأ النزاع على المظهر وعلى طريقة لباس النساء والدعوة لتحجيبهن، وإزاء هذه الدعوات برزت ردود فعل متنوعة ومتباينة، ولعلّ أبرزها ردّة فعل حركة فيمن التي تقابل فعل الحجب بفعل العُري وهو ما أثار ضجة في المجتمع التونسي مؤخرا إثر الحركة الاحتجاجية لناشطات فيمن على خلفية اعتقال أمينة."
وتضيف د. السعيدي عن مسألة التناقض بين الفكرين :"نشير أن فعل العّري بالنسبة إلى حركة فيمن هو فعل احتجاجي انفعالي يراد من خلاله مناهضة التمييز الذي تعيشه النساء، وهو ما عبّرت عنه أولى الناشطات ضمن هذه الحركة التي انطلقت مع مجموعة من الأكرانيات المنتفضات والمدافعات عن حقوق النساء هناك. هذه الحركة تنتمي إلى فكر نسوي متحرّر يستعمل أسلوب الاستفزاز لتغيير التصوّرات حول المرأة وللاحتجاج على تقييم النساء بصفتهن موضوعا للجنس وللإغراء مما ينفي عنهن أدوارهن الاجتماعية المختلفة. في حين، دعوات أنصار الشريعة في علاقة بالمرأة ليست دعوة للباس فهي دعوة لتغطية الجسد كاملا وتحجيب المرأة بصفتها عورة تثير الغرائز."
هل يمكن اعتبار حركة فيمن وتيار السلفيين مشتركان في طريقة التعامل مع الجسد من خلال فكرة العري أو الحجب؟ تجيب د. السعيدي :"في هذا المستوى من التحليل، أميز بين مسألتين مختلفتين جوهرا ومضمونا، فأن نضع أنصار الشريعة في نفس الخانة مع حركة فيمن بصفتها تمثل الوجه الآخر لنفس العملة كما يروّج لها اليوم فهذا أمر مغلوط، لماذا؟ أوّلا لأن طبيعة الحركتين مختلفتين، ومنهج التعبير عن أفكارها مختلف، كما أن السياق المنتج لكل منها في تباعد كبير، فلئن تأسست حركة أنصار الشريعة ضمن بيئة فكرية منغلقة وفي إطار حراك اجتماعي دولي يؤسس للإرهاب والعنف، ويميز بين البشر على أساس الدين والمعتقد وينصّب نفسه "حاميا للدين وراعيا له" وينظّر لتحجيب النساء ويختزل أدوارهن، فإن حركة فيمن قد تأسست ضمن حراك اجتماعي آخر مختلف تماما يناضل ضد كافة أشكال التمييز ضد النساء ويدعو إلى تغيير النظرة للجسد وهو ما عبرت عنه الشعارات التي ترفعها ناشطات فيمن خلال احتجاجاتهن، من نوع "جسدي ملكي ولا يمثل شرفك أنت" ومن نوع "هذا جسدي ولا قيمة لأخلاقكم"...الخ. وعليه، يمكن أن نعتبر بأننا حيال نظرتين متقابلتين ومتناقضين حول ما تعنيه الأخلاق وحول ما يعنيه الجسد، فحسب نظر أنصار الشريعة الجسد موطن الخطيئة وهو أيضا رمز للأخلاق وللشرف وعليه وجب تغطيته وحمايته وهو بشكل من الأشكال ملك للعائلة وللمجتمع، وبحسب حركة فيمن، الجسد هو ملك شخصي لا علاقة للآخر به".
من خلال هذا التحليل تتأكّد فكرة التناقض التام بين فكريْن يتعايشان داخل مجتمع واحد وتحت سقف منظومة مازالت تخطو أولى خطوات الحرية والديمقراطية. هذا التناقض فكريّ بالأساس، لكنه لا ينبع من فراغ، فكلاهما مسؤول عن ظهور الآخر حسب د. السعيدي، إذ تقول :" أعتبر بأن ما قامت به أمينة هو بمثابة ردة فعل قصووية Maximaliste على ممارسات أخرى متطرّفة، تنحو نحو الأقصى المنغلق في الاتجاه المعاكس. فإذا كانت أمينة ظاهرة فردية لا تزال منعزلة في مجتمعنا فإن أنصار الشريعة ظاهرة جماعية غير منعزلة عن سياق أفرزه واقع ما بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر. وأن تعتبر مجرّد كتابة كلمة فيمن في إشارة للحركة التي تنتمي لها تدنيسا للمقبرة فهذا تأويل مفرط، لأن جميعنا يشهد كتابات متعددة على الجدران تتنافى مع الأخلاق ومع القيم، ولنفترض أن جماعة أنصار الشريعة كتبوا على جدار المقبرة اسم حركتهم، فهل بهذا سيكونون محل تتبع قضائي؟ وهل هذا يعتبر استفزازا أم ماذا؟ في النهاية، أشير إلى أن أمينة مثلها مثل هؤلاء الشباب الذي يحتج بأساليب مختلفة قد يراعي حينا ما هو متعارف عليه داخل المجتمع من مظاهر سلوكية، وقد ينفلت عن ذلك. وهي (أي أمينة) تشترك مع شباب أنصار الشريعة في هذا البحث عن الهوية التي يشعرون بضياعها، ويرغب كل طرف في تأكيدها وإثباتها وفق تصوّراته ومعتقداته، وهذه حالات انفعالية غير عقلانية بالنظر لسنهم (بين 17 سنة و20 سنة) وبالنظر لدرجة نضوجهم العاطفي والنفسي، لذا بالنسبة إلي أدعو إلى تنسيب النظرة لهذه الفئة العمرية والعمل على إعادة إدماجها في المجتمع لأنه يوجد تلاعب كبير بعقولهم وبموجهاتهم النفسية وباتجاهاتهم الإدراكية العامة". 
للوضع السياسي أيضا دور كبير في ظهور هذه الأشكال التعبيرية، حيث يقول الأستاذ القصوري :"حريّ بنا أن نقول بأن المواطن التونسي كغيره في العالم يعتبر اللباس والمظهر شكلا من أشكال الحراك الحضاري والثقافي. بالتالي، فإنّ علاقة اللباس والوضع السياسي والديني والاجتماعي وطيدة، لم تحِد عن القيام بدورها في المجتمع التونسي. وعندما نقتفي أثر اللباس التونسي، نجد الجِبّة والبَرْنُوس والكَبّوس (طاقيّة) التستوري الذي ارتبط بذهنية نضالية منذ بداية القرن العشرين، كأيقونة انتماء للحزب الدستوري في إطار الصراع مع المستعمر. ولعلّ هذا الرصيد التاريخي للشّاشية (طاقيّة تقليدية حمراء) "التستورية" والجِبّة والسفساري، لم يجعل الأرض خصبة لانتشار اللباس السلفي الأفغاني. إنه ظاهرة جراء القنوات الفضائية وتواصل التونسيين مع غيرهم في الخارج، وكذلك التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها تونس بعد الثورة، وهامش الحرية، وزاد صعود حركة النهضة إلى سِدّة الحكم من ظهور اللباس السلفي الأفغاني كشكل تعبيريّ عن رؤية ونمط حياة ومشروع سياسي."
للوضع الاجتماعي أيضا دور في ذلك، تقول أمان بالحاج علي، وهي أستاذة جامعية في الإعلامية، عن حرية اللباس في تونس :" أعتقد أن السؤال متشعّب والإجابة عليه تعتمد على السياق الذي وضع فيه، لكن وبشكل عام مسألة حرية اللباس طرحت منذ الأزل في جميع المجتمعات على اعتبار أنها تمثل جزءا من الحرية الشخصية التي تشمل حرية التعبير. في الواقع، إن طريقة اللباس ليست إلا طريقة للتعبير: التعبير عن الفرح، الغضب، وحتى التمرّد. باختصار، يمثل اللباس جزءا من شخصيتنا وطريقة تواصلنا مع العالم الخارجي. وبالتالي في إطار مجتمع، حرية التعبير فيه بدأت لتوها بالتأسس، وحيث المظاهر تسود أخلاقياتنا للحكم على الآخرين، كل شخص يفكّر أن يحيد عن "الطبيعي" المفروض من هذا المجتمع سوف يُهمّش مهما كانت نواياه (الرسالة التي يريد إبلاغها). من ناحية أخرى، وانطلاقا من وضعي كأستاذة، لاحظت أن مجتمعنا يتطور بخطى صغيرة نحو حرية اللباس. وبالتالي نلاحظ حضورا للباس الديني أكثر فأكثر (الحجاب أو النقاب)، لكن ما أجده مؤسِفا هو النقد بطريقة عنيفة لطريقة الآخر في لباسه، أو الحكم مُسبقا على شخص ما بالنظر إلى لباسه. أي أنّ التي تلبس اللباس الديني مثلا يجب أن تتصرّف بشكل "صحيح/لائق"، و المرأة التي لا تلبس الحجاب هي امرأة يسهل الوصول إليها، بينما يبقى المثل الذي يقول "اللباس لا يصنع الراهب" صالحاً في الحالتيْن."
"ماذا ستضيف تعرية الصدر للمرأة الريفية وللعاملة وكل نساء تونس المهمّشات اقتصاديا؟"
هذه الظواهر التي تعرفها تونس، يرجعها الغالبية للانفجار التحرري بعد الثورة، على اعتبار أن مفهوم الحرية لم يتبلور بشكله النهائي بعد، سواء من خلال القوانين كما تعرّضنا لذلك مسبقا مع الأستاذ القصوري، أو من خلال الحدود الاجتماعية، إذ تقول د. فتحية السعيدي :"من الطبيعي، أن تبرز كل هذه الظواهر الآن، فمن المعلوم أنه في فترات الثورات والانتفاضات تطفو على السطح كل الظواهر التي كانت كامنة أو بارزة بشكل ما ولكن دون تمظهر فعلي لها. وما حدث في تونس هو انفجار في مستوياته جميعها، السياسية والاجتماعية وغيرها، وهذا عادي في مجتمع كان واقعا تحت الاستبداد ولكن تدريجيا ستعود الأمور إلى نصابها. وهذا يتطلب جهود الجميع، فنشر ثقافة حقوق النساء والمساواة بين الجنسين واحترام المرأة واعتبارها ذاتا لا موضوعا يلزمه وقت تتطوّر خلاله الثقافة الديمقراطية وتتعمق وتدريجيا ليتمّ لذلك، التأسيس لكينونة اجتماعية فاعلة للنساء تحقق من خلالها إنسانيتها، عندها لا ينظر لها كونها جسد وجب حجبه أو جسد وجب تعريته فكلا هاتيْن الرؤيتين تتقاطعان في كونهما تريان المرأة من زاوية أحادية منغلقة بشكل من الأشكال، بينما يجب أن ينظر لها كذات لها خصوصيتها".
والبعض يربط المسألة بالتطرّف، مثل الكاتب والباحث التونسي مصطفى القلعي، إذ يقول:"إشكاليّة حريّة اللباس هذه تتطلّب تفكيك مفهوم التطرّف. فالتطرّف يعني الوقوف على الطرف أو الحدّ أو الشفا الأخير، ويأتي بعده السقوط. من هنا تتأتّى خطورته لأنّه إمّا أن يكون كما هو وإمّا أن يسقط. وهو لا يريد السقوط طبعا. ولذلك يلتجئ إلى العنف لفرض فكرته التي لا يقبلها الناس الميّالون بطبعهم إلى الوسطيّة والاستكانة إلى السائد المقبول من قبل الجماعة. والتطرّف في اللباس لا يخرج عن هذا التحليل. فالنقاب أي تغطية الجسد بالكامل لأسباب طهرانيّة عقائديّة منغلقة هو تطرّف في التسلّط على الجسد المنقّب وعلى محيطه الاجتماعيّ الذي يعيش فيه إذ يفرض عليه مشهدا لا يرغب في رؤيته. والفيمن أو تعرية الصدر هو أيضا تطرّف في الجهة المقابلة أي الحدّ الآخر. فهو إمعان في تقشير الجسد وكشفه في مجتمع محافظ بطبعه لا يقبل من عري الجسد إلاّ ما ألف رؤيته بين الجماعة. النقاب والفيمن هما قطبا التطرّف. وضحيّتهما هو الجسد أوّلا والمجتمع ثانيا باعتبارهما يفرضان رؤية "جماليّة" غير متّفق عليها فرضا. كما أنّهما يعتديان على تاريخ فنّ من الفنون هو فنّ الموضة والابتكار الذي يجتهد في تصميم الملابس وفي ابتكار الألوان وتناسقها مع الأقمشة والفصول والمناخات. كما يعتديان على اطمئنان الناس وعلى عاداتهم وتآلفهم مع أجسادهم. وهما أيضا يعاندان الحضارة البشريّة التي قطعت أشواطا في اتّجاه ترويض المتوحّش فيها حيث اكتسب الكائن البشريّ قيما مشتركة تتيح له إمكانيّات التعايش السلميّ وتنتج له منظومة الأخلاق التي يحتكم إليها لتنظيم حياته". 
أما فوزية بو حجيلة فتختم قائلة: "ختاما "فيمن " هي ظاهرة نشاز عن مجتمعنا وكل المجتمعات حتى التي نشأت فيها، أنا أفسرها على أنها احتجاج جسدي عنيف على فكر مخالف أو مغاير وأراها استفزازا منظما للفطرة السليمة ومخالفة لنواميس الانسان الكونية .والنقاب هو محاولة استرداد لحرية مسلوبة. الثورة أنتجت حريات بل زخما قد يصل حد الانفلات منها ما هو مساوق للنمط الثقافي ومنها ما هو دخيل بل محدث جديد الأحزاب -الاعلام -اللباس ..."
يطرح الأستاذ القصوري تساؤلا أخيرا: "ماذا ستضيف تعرية الصدر للمرأة الريفية وللعاملة وكل نساء تونس المهمّشات اقتصاديا؟" وهو تساؤل يحيلنا على المرأة التونسية البسيطة، التي لا تعرف من الثياب غير ما دأبت عليه من ثياب تسترها من البرد شتاء ومن وهج الحر صيفا.