14-11-1426 هـ
بقلم / شكري القصوري
كشف البيان الإحصائي للولايات المتحدة
لسنة 2000 وتحديدا في صفحته رقم 591 أن الاحتياطي الأمريكي من النفط سوف ينضب عام 2010، ففي سنة 1973، "حين مارس العرب الحظر النفطي كسلاح ضغط خدمة لقضاياهم العادلة.."، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنتج يوميا 9.2 ملايين برميل وتستورد 3.2 ملايين برميل.
وفي عام 1999، صارت تنتج 5.9 ملايين برميل وتستورد 8.6 ملايين برميل.
وعلي هذا الأساس، كتب ديك تشيني، في عام 2001، تقريرا هاما لوزارة الطاقة الأمريكية، استشرف فيه بأن الولايات المتحدة المتحدة ستضطر الي رفع استيرادها من البترول من 10.4 ملايين برميل يوميا سنة 2001 الي 16.7 مليون برميل في اليوم بحلول العام2020 .
وأكد تقرير تشيني، علي ضرورة اعتماد الولايات المتحدة علي سوق مستقرة للطاقة وسياسة خارجية تحمي امدادات النفط,
إن الفقرة التالية من التقرير، تبرز بوضوح المعالم الرئيسية والخطوط العريضة للاستراتيجية النفطية للولايات المتحدة الأمريكية.
فقد جاء فيها:
لا يرتبط في سوق عالمية للطاقة أمن الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والاقتصاد ارتباطا مباشرا بمصادر طاقتنا المحلية والدولية فحسب، بل بمصادر الطاقة لدي شركائنا أيضا ويمكن لانقطاع رئيسي في إمدادات البترول العالمية أن يترك آثارا سلبية علي اقتصادنا أو قدرتنا علي الترويج لأهداف سياستنا الخارجية والاقتصادية، بغض النظر عن مدي اعتماد الولايات المتحدة علي البترول المستورد.. .
المتأمل في جدول الواردات النفطية الأمريكية لعام 2001، والتي بلغت 3475 مليون برميل، يجد أن الحصة التصديرية للدول العربية من النفط للولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز مجتمعة 974 مليون برميل.
في حين، أن ثلاثة بلدان فقط هي المكسيك وكندا وفينزويلا تساوي كميات النفط التي تصدرها مجتمعة الي الولايات المتحدة في حدود 1503 مليون برميل موزعة كما يلي: المكسيك 498 مليون برميل، كندا 485 م ب وفينزويلا 520 م ب.
ولذا يري بعض الخبراء، في مجال سياسات الطاقة، أن البلدان التي تمد الولايات المتحدة بالطاقة وأساسا النفط موزعة علي كافة أنحاء العالم، والعالم العربي بالرغم من وضعه المتفوق في الانتاج وبخاصة في حجم الاحتياطي لا يمسك أبدا بخناق الولايات المتحدة ذلك أن نصف مستوردات أمريكا من البترول، تأتي من العالم الجديد أو البلدان المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية علي غرار كندا والمكسيك وفينزويلا.
وإذا ما أضفنا الي هذه الكميات المستوردة من هذه البلاد الي الانتاج الأمريكي، فسوف نحصل علي ما يساوي 70 في المائة من الاستهلاك الأمريكي، يؤمن من المنطقة المجاورة لها، وهو بالنسبة لعام 2001 كما يلي: فينزويلا 520 م ب ـ كندا 485 م ب - المكسيك 498 م ب - الاكوادور 43 م ب - البيرو 2.5 م ب.
وقد يتساءل سائل لماذا اذن تسعي الولايات المتحدة جاهدة وبكل الوسائل وآخرها الاحتلال المباشر للعراق للسيطرة علي منابع البترول العربي وتفعيل مبدأ كارتر لعام 1980، والمتعلق بإحداث قوة التدخل السريع لحماية منابع النفط في الخليج العربي، اذا كانت حاجاتها الاستهلاكية من النفط، لا تتأثر تأثرا بالغا بالصادرات النفطية العربية حسبما تبينه الاحصائيات.
الجواب هو، أن الوجود العسكري في المنطقة العربية، سواء كان عبر الاحتلال أو بأي شكل من الأشكال، يندرج كله في اطار استراتيجية نفطية، تتمحور حول فكرة تقول بأن:
"الطاقة التي تريد الولايات المتحدة وضع اليد عليها ليست فقط لشد حاجة الولايات المتحدة بل لإحكام قبضتها علي احتياطيات هامة مما يمكنها من التحكم في السياسة العالمية للطاقة والتي تتمثل في رسم خطوطها العريضة، وحتي تفاصيلها وحسب ما تقتضيه مصالحها الاستراتيجية. ولاسيما بناء إمبراطورية عالمية علي حساب أقطاب اقتصادية وسياسية منافسة أو يحتمل أن تكون منافسة."
ولذلك جاء في مشروع القرن الأمريكي للمحافظين الجدد، الذي وقع مبادئه الأساسية سنة 1997 كل من تشيني ورامسفيلد وولفوفيتز وروبرت زولايك وريتشارد أرميتاج وجون يولتون وبولادوبريا نسكي واليوت أبرامز. وليس "المتهم حاليا" ودليل زاده "السفير المفوض في العراق الآن" ان المتحدي الرئيسي للولايات المتحدة هو ابتداع قرن جديد ملائم للمباديء والمصالح الأمريكية.
وحين وجهت هذه المجموعة خطابها الي الرئيس بيل كلينتون، بخصوص ضرورة اسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بررت ذلك بالمخاطر التي تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة وسلامة أصدقائنا وحلفائنا بما فيهم اسرائيل وسلامة جزء كبير من مخزون النفط العالمي ستكون معرضة للخطر.
كشف البيان الإحصائي للولايات المتحدة
لسنة 2000 وتحديدا في صفحته رقم 591 أن الاحتياطي الأمريكي من النفط سوف ينضب عام 2010، ففي سنة 1973، "حين مارس العرب الحظر النفطي كسلاح ضغط خدمة لقضاياهم العادلة.."، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنتج يوميا 9.2 ملايين برميل وتستورد 3.2 ملايين برميل.
وفي عام 1999، صارت تنتج 5.9 ملايين برميل وتستورد 8.6 ملايين برميل.
وعلي هذا الأساس، كتب ديك تشيني، في عام 2001، تقريرا هاما لوزارة الطاقة الأمريكية، استشرف فيه بأن الولايات المتحدة المتحدة ستضطر الي رفع استيرادها من البترول من 10.4 ملايين برميل يوميا سنة 2001 الي 16.7 مليون برميل في اليوم بحلول العام2020 .
وأكد تقرير تشيني، علي ضرورة اعتماد الولايات المتحدة علي سوق مستقرة للطاقة وسياسة خارجية تحمي امدادات النفط,
إن الفقرة التالية من التقرير، تبرز بوضوح المعالم الرئيسية والخطوط العريضة للاستراتيجية النفطية للولايات المتحدة الأمريكية.
فقد جاء فيها:
لا يرتبط في سوق عالمية للطاقة أمن الولايات المتحدة في مجالي الطاقة والاقتصاد ارتباطا مباشرا بمصادر طاقتنا المحلية والدولية فحسب، بل بمصادر الطاقة لدي شركائنا أيضا ويمكن لانقطاع رئيسي في إمدادات البترول العالمية أن يترك آثارا سلبية علي اقتصادنا أو قدرتنا علي الترويج لأهداف سياستنا الخارجية والاقتصادية، بغض النظر عن مدي اعتماد الولايات المتحدة علي البترول المستورد.. .
المتأمل في جدول الواردات النفطية الأمريكية لعام 2001، والتي بلغت 3475 مليون برميل، يجد أن الحصة التصديرية للدول العربية من النفط للولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز مجتمعة 974 مليون برميل.
في حين، أن ثلاثة بلدان فقط هي المكسيك وكندا وفينزويلا تساوي كميات النفط التي تصدرها مجتمعة الي الولايات المتحدة في حدود 1503 مليون برميل موزعة كما يلي: المكسيك 498 مليون برميل، كندا 485 م ب وفينزويلا 520 م ب.
ولذا يري بعض الخبراء، في مجال سياسات الطاقة، أن البلدان التي تمد الولايات المتحدة بالطاقة وأساسا النفط موزعة علي كافة أنحاء العالم، والعالم العربي بالرغم من وضعه المتفوق في الانتاج وبخاصة في حجم الاحتياطي لا يمسك أبدا بخناق الولايات المتحدة ذلك أن نصف مستوردات أمريكا من البترول، تأتي من العالم الجديد أو البلدان المجاورة للولايات المتحدة الأمريكية علي غرار كندا والمكسيك وفينزويلا.
وإذا ما أضفنا الي هذه الكميات المستوردة من هذه البلاد الي الانتاج الأمريكي، فسوف نحصل علي ما يساوي 70 في المائة من الاستهلاك الأمريكي، يؤمن من المنطقة المجاورة لها، وهو بالنسبة لعام 2001 كما يلي: فينزويلا 520 م ب ـ كندا 485 م ب - المكسيك 498 م ب - الاكوادور 43 م ب - البيرو 2.5 م ب.
وقد يتساءل سائل لماذا اذن تسعي الولايات المتحدة جاهدة وبكل الوسائل وآخرها الاحتلال المباشر للعراق للسيطرة علي منابع البترول العربي وتفعيل مبدأ كارتر لعام 1980، والمتعلق بإحداث قوة التدخل السريع لحماية منابع النفط في الخليج العربي، اذا كانت حاجاتها الاستهلاكية من النفط، لا تتأثر تأثرا بالغا بالصادرات النفطية العربية حسبما تبينه الاحصائيات.
الجواب هو، أن الوجود العسكري في المنطقة العربية، سواء كان عبر الاحتلال أو بأي شكل من الأشكال، يندرج كله في اطار استراتيجية نفطية، تتمحور حول فكرة تقول بأن:
"الطاقة التي تريد الولايات المتحدة وضع اليد عليها ليست فقط لشد حاجة الولايات المتحدة بل لإحكام قبضتها علي احتياطيات هامة مما يمكنها من التحكم في السياسة العالمية للطاقة والتي تتمثل في رسم خطوطها العريضة، وحتي تفاصيلها وحسب ما تقتضيه مصالحها الاستراتيجية. ولاسيما بناء إمبراطورية عالمية علي حساب أقطاب اقتصادية وسياسية منافسة أو يحتمل أن تكون منافسة."
ولذلك جاء في مشروع القرن الأمريكي للمحافظين الجدد، الذي وقع مبادئه الأساسية سنة 1997 كل من تشيني ورامسفيلد وولفوفيتز وروبرت زولايك وريتشارد أرميتاج وجون يولتون وبولادوبريا نسكي واليوت أبرامز. وليس "المتهم حاليا" ودليل زاده "السفير المفوض في العراق الآن" ان المتحدي الرئيسي للولايات المتحدة هو ابتداع قرن جديد ملائم للمباديء والمصالح الأمريكية.
وحين وجهت هذه المجموعة خطابها الي الرئيس بيل كلينتون، بخصوص ضرورة اسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بررت ذلك بالمخاطر التي تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة وسلامة أصدقائنا وحلفائنا بما فيهم اسرائيل وسلامة جزء كبير من مخزون النفط العالمي ستكون معرضة للخطر.
وكان بول ولفوفيتز قد صرح أوائل شهر جوان /حزيران 2003 أي بعد احتلال العراق في مؤتمر قمة أمني اسياوي في سنغافورة، لم يكن أمامنا أي خيار اقتصادي في العراق، فالبلد يسبح علي بحر من البترول.(انظر صحيفة ذي غارديان عدد 4 حزيران /جوان 2003.)
في حين اختيار نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد ديك تشيني ومهندس سياسات الطاقة الأمريكية بامتياز، والذي يمتلك مصالح بترولية شخصية جد هامة، أن يبدأ سلسلة انتقاداته الكثيرة للرئيس صدام حسين قبل عدوان مارس /آذار 2003 بالقول: ان الزعيم العراقي يجلس علي 10 في المائة من احتياطيات النفط العالمية. "يريد أن يجلس هو مكانه".
في حين اختيار نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد ديك تشيني ومهندس سياسات الطاقة الأمريكية بامتياز، والذي يمتلك مصالح بترولية شخصية جد هامة، أن يبدأ سلسلة انتقاداته الكثيرة للرئيس صدام حسين قبل عدوان مارس /آذار 2003 بالقول: ان الزعيم العراقي يجلس علي 10 في المائة من احتياطيات النفط العالمية. "يريد أن يجلس هو مكانه".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire