نحو 2016 مقترع...
بدأ اليوم السبت 13 مارس2010 لتحديد أعضاء الجمعية التونسية للمحامين الشبان آختيارتسعة مرشحين للمكتب من أصل 30 مترشحا لانتخابات الهيئة بعد سحب مجموعة من الأساتذة ترشحهم من هذا السباق
ووفرت الهيئة المديرة نحو سبع مكاتب اقتراع وذلك قصد تجنب الاكتظاظ خاصة وان عدد المقترعين بلغ 2016 ودرت الانتخابات في الشفافية و الحياد.
وبخصوص بطاقات الانخراط «المفبركة» اعتبر رئيس الجمعية المتخلية الأستاذ منير بن صميدة أن البطاقات محدودة العدد حيث أنها لم تتجاوز العشرين بطاقة।وعن طريقة «الفبركة» التي قد يكون اعتمدتها بعض الأطراف قال الأستاذ خالد بنسعد انه تم اعتماد أسماء وصور غير مطابقة لأصحابها.
تمتعت بعض القائمات المرشحة بدعم لوجستي من أحزابها حيث ساهمت بتوفير صور المترشحين وطبع البيانات الانتخابية وتعبئة أكثر ما يمكن من المنخرطين للتصويت على قائمة دون أخرى.
واعتبرت مصادر من المحامين أن مثل هذه «التدخلات» من هياكل خارج القطاع هي مس باستقلالية الجمعية وتساءل المصدر»كيف يمكن للمترشحين أن يرفعوا شعار الاستقلالية وهم غارقون في الانتماءات والولاءات السياسية؟».
وقالت مصادر من داخل مكتب المحامين الشبان أن التصويت يسير في اتجاه القائمتين الأكثر تنافسا وهي قائمة «المحاماة أولا» و»القائمة المهنية المستقلة».
وتوقعت ذات المصادر أن يتم انتخاب مكتب متنوع سياسيا (تجمعيون، قوميون، مستقلون، يسار) على أن تكون الأغلبية داخل التركيبة الجديدة لفائدة المحامين التجمعيين.
وبخصوص بطاقات الانخراط «المفبركة» اعتبر رئيس الجمعية المتخلية الأستاذ منير بن صميدة أن البطاقات محدودة العدد حيث أنها لم تتجاوز العشرين بطاقة।وعن طريقة «الفبركة» التي قد يكون اعتمدتها بعض الأطراف قال الأستاذ خالد بنسعد انه تم اعتماد أسماء وصور غير مطابقة لأصحابها.
تمتعت بعض القائمات المرشحة بدعم لوجستي من أحزابها حيث ساهمت بتوفير صور المترشحين وطبع البيانات الانتخابية وتعبئة أكثر ما يمكن من المنخرطين للتصويت على قائمة دون أخرى.
واعتبرت مصادر من المحامين أن مثل هذه «التدخلات» من هياكل خارج القطاع هي مس باستقلالية الجمعية وتساءل المصدر»كيف يمكن للمترشحين أن يرفعوا شعار الاستقلالية وهم غارقون في الانتماءات والولاءات السياسية؟».
وقالت مصادر من داخل مكتب المحامين الشبان أن التصويت يسير في اتجاه القائمتين الأكثر تنافسا وهي قائمة «المحاماة أولا» و»القائمة المهنية المستقلة».
وتوقعت ذات المصادر أن يتم انتخاب مكتب متنوع سياسيا (تجمعيون، قوميون، مستقلون، يسار) على أن تكون الأغلبية داخل التركيبة الجديدة لفائدة المحامين التجمعيين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire