قضاة تونسيين يعتبرون الدخول إلى قصر "بن علي" غير قانوني

ما هي ضمانات الشرعية بوجود لجان تقصي الحقائق؟...لا لوجود قضاء موازي فاقد للشرعية في وجود سلطة قضائية دستورية...لجنة تقصي الحقائق يعني إقصاء القضاء من أداء دوره في تكريس العدالة...هذه عينة من الشعارات التي رفعها القضاة اليوم في اعتصام نفذوه داخل قصر العدالة من أجل إرجاع صلوحيات القضاء.

• لا لتسييس الجمعية

عبر القضاة عن استيائهم من تصريحات السيد "أحمد الرحموني" رئيس جمعية القضاة الذي اتهموه بالسكوت عن استقلالية القضاء وتشويه سمعة القضاة وحياده عن مطالبهم الأساسية وسعيه إلى تحقيق مآربه الشخصية على حساب القضاة.
ودعا شق آخر من القضاة إلى عدم الأخذ بأي تصريح يصدر عن "الرحموني" واعتباره شخصيا لا يعبر عن مواقف وآراء القضاة جميعا.

• واقع القضاة = معاناة

صرح عدد من القضاة أنهم يعيشون معاناة يومية جراء الضغوطات التي تسلط عليهم والتهديدات التي يتلقونها فضلا عن الكم الهائل من الملفات والقضايا التي يكرسون لها أوقاتهم لإظهار الحق ورفع المظالم عن أصحابها. في المقابل لا يتمتع القاضي بأي ضمانات تحميه سوى "لسانه" على حد قول البعض. وتبقى النقل التعسفية الشبح المخيف والسيف المسلط على رقية أي قاض يرفض بيع ذمته.

• القضاة ولجنة تقصي الحقائق

صرح أحد القضاة أن عميد القضاة هو المتعهد بالقضية واعتبر دخول منزل الرئيس السابق غير قانوني وحاكم التحقيق هو السلطة الوحيدة التي يجوز لها حجز الأموال وتأمينها في البنك المركزي وهو ما يؤدي إلى بطلان كل الإجراءات التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق وهو ما من شأنه طمس معالم الجريمة واعتبر ان هذا العمل فيه إقصاء واضح للقضاة وللقانون.