فشل الحرب على الفساد

تعليقا على الحرب على الفساد التي بدأ في تنفيذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ ماي الفارط قال الاستاذ حازم القصوري ان الدولة لها الحق في اعلان تلك الحرب سواء على الفساد او الارهاب وعلى كل ما يمس بالمصلحة العليا للبلاد.

واضاف ان الحرب على الفساد هي في صميم المحافظة على الامن الاقتصادي لكن يجب في المقابل توفير الارضية المناسبة و ترسانة قانونية تمكن من الحفاظ على الحقوق واعطاء كل ذي حق حقه دون خرق الاجراءات.

كما يجب تمكين الهياكل المعنية بمكافحة الفساد من كل الامكانيات المادية واللوجستية للقيام بدورها على احسن وجه على غرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي ولم لا تزويد القطب بشرطة «اقتصادية» تعنى برصد تحركات رجال الاعمال ومعرفة طبيعة أنشطتهم؟ ويجب في هذا الصدد الاستفادة من التجارب الأجنبية لتحقيق النتائج المرجوة من الحرب على الفساد.

وأكد الاستاذ القصوري أنه من الناحية القانونية هناك نقص فادح على المستوى التشريعي مما نتج عنه ارتكاب خروقات في الاجراءات على غرار تجميد ومصادرة املاك بعض رجال الاعمال بصفة اعتباطية.

واعتبر أن المس من رجال الاعمال ونعتهم ب"الفاسدين" سيمس بالضرورة من صورة البلاد وينعكس سلبا على الاستثمار.

المصدر الشروق