تونس 4 ديسمبر2010(وات) -اشرف السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ظهر اليوم السبت بالعاصمة على اختتام أشغال الملتقى الدولي حول"القانون وتعاطي المنشطات في مجال الرياضة" الذي نظمته الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بالاشتراك مع المعهد الأعلى للمحاماة وبالتعاون مع المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية.
وأكد في كلمته بالمناسبة، ان تنظيم هذا الملتقى يمثل بادرة فريدة وغير مسبوقة في مجال القانون عامة وقانون الرياضة خاصة وهو شرف لتونس التي كانت سباقة في إحداث مخبر لاستكشاف تعاطي المنشطات معترف به ومصادق عليه من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات ويعد الوحيد من نوعه في البلدان العربية والاول في افريقيا.
وابرز وزير العدل وحقوق الانسان من جهة اخرى أهمية دور الرياضي في نشر ثقافة الروح الرياضية النبيلة والاخلاق الفاضلة بعيدا عن كل السلوكيات غير الرياضية مثل تعاطي المنشطات، مشيرا الى مخاطر استعمال هذه المواد وعواقبها الصحية والنفسية.
وأكد الحرص في تونس على التوقي من هذه الظاهرة عبر توفير المناخ الافضل لممارسة الرياضة ووضع منظومة قانونية متكاملة وتبني الصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات على غرار المصادقة سنة 2006 على الاتفاقية الدولية لليونسكو لسنة 2005 المتعلقة بالمجال.
وأضاف ان ضرورة مواجهة هذه الظاهرة تطرح على رجال القانون اشكالية جوهرية تتمثل في البحث عن الموازنة بين مكافحة المنشطات باعتبارها سلوكا غير اخلاقي وحماية حريات أساسية وحقوق فردية تتعلق بالحرمة الجسدية للاعبين وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.
واوضح السيد الازهر بوعوني ان مكافحة المنشطات يجب ان تتم على المستويين الوقائي والعلاجي من خلال التركيز على نشر ثقافة مكافحة تعاطي هذه المواد والتحسيس بمخاطرها والتوعية بضرورة الامتناع عنها وتفعيل مختلف الاجراءات والتتبعات والعقوبات التأديبية الادارية والجزائية والمدنية، مبرزا الدور الموكول لمختلف وسائل الإعلام في هذا المجال.
وأكد الوزير أهمية التوصيات المنبثقة عن أشغال الملتقى داعيا الى مزيد تعميق التفكير فيها عند صياغة الباب المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات ضمن مجلة الرياضة التي أذن رئيس الدولة مؤخرا بإعدادها واعتمادها منطلقا للتفكير في وضع استراتيجية دولية لتوحيد النصوص والاجراءات الهادفة الى مكافحة تعاطي المنشطات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire