جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى وقفة احتجاجية يوم السبت 12 فيفريدعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة بمختلف المحاكم إلى المشاركة الفاعلة في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس يوم السبت 12 فيفري 2011 على الساعة العاشرة صباحا بالزي القضائي تحت عنوان يوم تحرير القضاء.
وأفاد في بيان للجمعية أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع العام المنعقد بقصر العدالة بتونس يوم 5 فيفرى 2011 والذي تم خلاله التأكيد بالخصوص على توحد القضاة صلب هيكلهم ممثلا في المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد أحمد الرحموني وعلى استئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم والمؤسسات القضائية وتحرير القضاء والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية واستعادة للثقة العامة في القضاة.
كما تم التنبيه إلى ضرورة أن تخضع كل إمكانية للبحث عن أشكال أخرى للتنظم إلى نقاشات معمقة.
وأفاد في بيان للجمعية أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع العام المنعقد بقصر العدالة بتونس يوم 5 فيفرى 2011 والذي تم خلاله التأكيد بالخصوص على توحد القضاة صلب هيكلهم ممثلا في المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة السيد أحمد الرحموني وعلى استئصال رموز الفساد بوزارة العدل وكل امتداداتهم في المحاكم والمؤسسات القضائية وتحرير القضاء والقضاة تحقيقا لضمانات استقلال السلطة القضائية واستعادة للثقة العامة في القضاة.
كما تم التنبيه إلى ضرورة أن تخضع كل إمكانية للبحث عن أشكال أخرى للتنظم إلى نقاشات معمقة.
يتمثل مفتاح الحكم الصالح في سيادة القانون والمشاركة والمساءلة والشفافية. وتلعب المؤسسات القضائية دورا مهما في اثنين من هذه المجالات: فالقضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، وفي مقدوره ان يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم.
نعم أيها السادة نحن معكم
قال تعالى" إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }النساء58
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire