يوم الأرض.. محطة بارزة في تاريخ الفلسطينيين

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمود غنايم لـ"فلسطين يوم الأرض.. محطة بارزة في تاريخ الفلسطينيين"

محمود غنايم

أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي محمود غنايم، أن ذكرى يوم الأرض التي تصادف الثلاثين من آذار باتت محطة بارزة في تاريخ الأقلية العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وتحديًا للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات على حساب الأراضي العربية.

ونوه النائب غنايم لـ "فلسطين" في ذات الوقت إلى خطط إسرائيلية تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بينهم وبين سكان الضفة الغربية إضافة إلى تعرضهم لعراقيل ومنع في أعمال البناء والتشييد.

الأرض والهوية

وتعود أحداث يوم الأرض إلى عام 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية مطلقه وخاصة في الجليل.

وعلى إثر هذا المخطط قررت الجماهير العربية بالداخل المحتل إعلان الإضراب الشامل، متحدية لأول مرة بعد احتلال فلسطين عام 1948 السلطات الإسرائيلية، وكان الرد الإسرائيلي عسكرياً إذ دخلت قوات معززة من جيش الاحتلال مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العزل.

وقال غنايم: "نسعى إلى تجذير هذا اليوم في أعماق ذاكرة الأجيال القادمة لأنه يثبت أننا كعرب في هذه البلاد حافظنا على الأرض والهوية وقدمنا التضحيات من أجل التصدي للمشروع التهويدي".

وأشار إلى أن ذكرى يوم الأرض تعيد إلى الأذهان العقلية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الإنسان والمكان والعنصرية التي ينتهجها.

وعن أبرز النشاطات التي ينوى الوسط العربي تنظيمها في هذا اليوم؛ قال: "سيتم تنظيم مسيرة مركزية في قرية عرابة في مثلث يوم الأرض لكل الجماهير العربية وأخرى في قرية العراقيب في النقب التي هدمتها السلطات الإسرائيلية أكثر من 22 مرة ولا تعترف بها".

وأضاف: "كذلك سيتم إقامة مخيم عمل تطوعي في النقب تشرف عليه الحركة الإسلامية علاوة على الندوات والمحاضرات التي تسبق الذكرى بأسبوع في المدن العربية".

سحب البساط

ووصف غنايم وضع الأقلية الفلسطينية الباقية بالمتدهور لزيادة القوانين العنصرية الساعية إلى تضييق مساحة حرية التعبير، ومصادرة ما تبقى من أراضي عربية إضافة إلى التضييق عليهم في المسكن لصالح المشاريع الاستيطانية.

ولفت النظر إلى عنصرية قانون النكبة والقانون الذي يسمح للتجمعات اليهودية بعدم قبول أي عربي، وقال: "(إسرائيل) تحاول سحب بساط الأرض من تحت أقدامنا وهيهات لها ذلك، لأن نظريتها تقول إنه كلما تم مصادرة أراض من العرب قل عددهم".

وفيما يتعلق بتوسيع المستوطنات اليهودية الواقعة في التجمعات السكانية العربية لتصبح مدناً يهودية خالصة؛ قال: "ضمن المخطط الصهيوني لتهويد المناطق العربية في الجليل والنقب والمثلث تمنح المجالس الإقليمية مئات الآلاف من الدونمات للتجمعات اليهودية فوق الأرض العربية للحد من توسع القرى العربية، لتكون بمثابة حدود وأسلاك شائكة في وجه اتساع القرى والمدن العربية".

ووفقاً لتقرير نشره موقع عرب 48، فإن منطقة المثلث تتعرض لتضييق يتمثل في محاولات للحد من توسع قراه ومدنه فيضطر السكان لتشييد مبان دون ترخيص، آملين أن يتمكنوا من استصدار تراخيص في مرحلة ما.

غير أن السلطات الإسرائيلية تغلق كافة الأبواب أمامهم، وتصدر قرارات هدم بحق تلك المباني. وتشير التقديرات إلى أن شبح الهدم يهدد مئات المنازل في المثلث، لتضاف إلى العشرات التي هدمت في السنوات الأخيرة.

مساحة ضيقة

ولفت غنايم النظر إلى أن (إسرائيل) تسعى إلى تجميع أكبر قدر من عرب النقب في مساحة ضيقة في تجمعات سكانية مقابل تخليهم عن مساحات من الأراضي وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية والتهويدية.

وتشير المعطيات إلى أن عرب النقب، الذين يشكلون 25% من السكان تبقّى لديهم من أرض الأجداد 2% فقط من الأراضي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ إن ما تبقى يتعرض لمحاولات سلب ومصادرة.

وفي المقابل؛ تمنح سلطات الاحتلال الصبغة القانونية لعشرات المزارع اليهودية في النقب والتي كانت تعتبر موازية من الناحية القانونية للقرى غير المعترف بها، وكشفت مصادر عبرية عام 2007 أن حوالي 30 مزرعة يهودية من هذا النوع يتم إعداد توليفة قانونية لها.

كما تطرق النائب العربي في حديثه إلى محاولة السلطات الإسرائيلية بناء مدن يهودية متاخمة للمناطق الحدودية الفاصلة مع الداخل المحتل لقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية في الداخل المحتل ونظيراتها في الضفة، وإلغاء ما يسمى "الخط الأخضر" نهائياً.

يشار إلى أن هذه الخطة تعود إلى سنوات التسعين وعرفت بخطة شارون المسماة "النجوم السبعة" التي تهدف إلى إقامة 7 مدن يهودية في مناطق متاخمة "للخط الأخضر" لقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية في الداخل المحتل ونظيراتها في الضفة.

وبدأ العمل في هذا المخطط في سنوات التسعين إلا أنه تعثر بسبب فشل دائرة الأراضي في تسويق الوحدات السكنية. وأقيمت مستوطنة حريش التي يسكنها الآن نحو 1000 نسمة.

وأوضح غنايم أن الحكومة الإسرائيلية تقيم مناطق صناعية للتجمعات اليهودية بمحاذاة المدن والقرى العربية، بحيث إن التلوث ونفايات وأضرار المناطق الصناعية تصل إلى العرب.

يجدر الإشارة إلى أن قرية الفريديس الساحلية لا تستفيد من بحرها، وتواجه مخططاً لإقامة مضخات ضخمة للغاز الطبيعي والتي من شأنها اقتطاع مساحة 250 دونماً من أراضي البلدات المجاورة بما فيها قرية الفريديس، إلى جانب تلويث البيئة.

المصدر: فلسطين أون لاين