تفاصيل وأسرار التّحقيقات الجارية في قضيّة شهداء و جرحى تالة و القصرين
التي حصلت في الأيام الأولى للثورة قبل هروب الرئيس المخلوع
حاكم التّحقيق بالقصرين استمع إلى 1500 من المتضرّرين و شهود العيان
تفاصيل وأسرار التّحقيقات الجارية في قضيّة شهداء و جرحى تالة و القصرين التي حصلت في الأيام الأولى للثورة قبل هروب الرئيس المخلوع
حاكم التّحقيق بالقصرين استمع إلى 1500 من المتضرّرين و شهود العيان
رصدنا و تابعنا سابقا في «البيان» أحداث بداية الثورة في جهة القصرين التي شهدت قبل هروب المخلوع أعنف المواجهات و سقط فيها اكثر الشهداء و تحدثنا عنها بالتفصيل .. لكن جاءت التحقيقات القضائية لتؤكد ان ما ذكر كان مجرد قليل من كثير و ان ما حصل من فظاعات لا يمكن حصرها .. و قد تحصلت « البيان » من مصادر قضائية على تفاصيل الابحاث التي انطلقت منذ اشهر و لا تزال متواصلة .. الملف كبير جدا سنحاول اختصاره في النقاط التالية:
إعداد : طارق الغرسلي
* ضغط الاهالي و المنظمات الحقوقية يعجل بفتح التحقيقات
منذ سقوط النظام السابق و عائلات الشهداء و الجرحى في تالة و القصرين و فريانة يطالبون بمحاكمة من قتلوا اصابوا ابناءهم بالرصاص و تقديمهم وللمحاكمة لكن حكومة محمد الغنوشي الاولى و الثانية لم تستجيبا لذلك فتعددت الضغوطات سواء داخل الجهة او من المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج من اجل فتح تحقيق في تلك الاحداث ثم تقدم محامون بعرائض للنيابة العمومية التي اذنت في اواخر شهر مارس بالبحث فيها و تم تكليف قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بهذه المهمة (اشرنا الى ذلك في الابان بالبيان)
* استجواب 1500 متضرر و شاهد
قام حاكم التحقيق الى غاية ختم الابحاث في القضية خلال الاسبوع الاخير من شهر جويلية بالاستماع حسب مصادر قضائية رسمية الى 1500 من الجرحى و عائلات الشهداء و شهود العيان .. وانطلق في عمله من تالة اذ تحول اليها خلال الاعتصام الذي اقامه اهاليها للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنائهم و شرع في عمليات الاستجواب التي تواصلت عدة ايام من الساعة التاسعة صباحا الى التاسعة ليلا .. ثم بدا في الاستماع لاهالي القصرين على امتداد عدة اسابيع ..
* استنطاق السرياطي و وزيري الداخلية السابقين حاج قاسم و فريعة:
في اطار البحث الذي شرع فيه طلب حاكم التحقيق بالقصرين استنطاق وزيري الداخلية السابقين احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم و مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي فتعذر استقدامهم الى القصرين لاسباب امنية مما اضطره الى التحول إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معهم هناك أدلى كل منهم باقواله حول احداث القصرين وتالة و من خلالها اصدر بطاقة ايداع في السجن ضد رفيق الحاج قاسم لانه تأكد له مسؤوليته عن تلك الاحداث من خلال ارساله 3000 عون من وحدات التدخل صحبة قيادات امنية معروفة بدمويتها للسيطرة على الوضع .. و قد برر الحاج قاسم ما حصل في القصرين وتالة من قتل و قمع بانه « تمرد ميداني» من الاعوان الذين ارسلوا هناك لانهم استعملوا الرصاص دون ان تكون لهم اوامر بذلك حسب قوله.. في حين قال فريعة إنه تولى الوزارة ليوم واحد في عهد المخلوع و قد بادر باصدار منشور بالكف عن اللجوء الى الذخيرة فتم تركه بحالة سراح.
* اعترافات مثيرة للسرياطي
اما مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي فقد فاجأ حسب مصادرنا حاكم التحقيق باناقته و لياقته البدنية رغم حالة الايقاف التي كان فيها و قد ورد في اقواله ( كلها مسجلة و محتفظ بها ) انه لا يتحمل اية مسؤولية في ما حدث بل قام بواجبه الى اخر لحظة وذكر انه اثناء ايقافه في مطار العوينة بعد انطلاق الرئيس المخلوع بالطائرة التي اقلته الى السعودية تم تجريده من مسدسه و هاتفين جوالين معه ولم يتفطن الجيش الى هاتف ثالث كان يخفيه و قد اتصل به «زين الهاربين» من الطائرة لاستفساره عن الوضع فقال له لا تعد الى تونس بعد ان كان ينوي ايصال عائلته ثم يرجع الى تونس و قال ان المخلوع لم يبرمج في الاول الذهاب الى السعودية وانما توديع عائلته فقط الا ان ابنه اصر على ان يرافقهم فخضع لرغبته.. وحول موضوع القناصة اشار السرياطي الى انه لا يوجد في تونس غير 3 او 4 عناصر مختصين في التصفية الجسدية عن بعد تم تدريبهم في الولايات المتحدة الامريكية و لم يتم الاستعانة بهم لا في القصرين او غيرها بل انه اكد ان لا احد من الامن الرئاسي ذهب الى تالة او القصرين لان عددهم لا يتجاوز 2500 و كانوا مكلفين بحماية القصور و الاقامات الرئاسية ومرافقة الشخصيات الرسمية و عددهم المحدود في تلك الايام فرض عليه الاستعانة بعناصر من طلائع الحرس الوطني لمساعدتهم .. و من الطرائف التي ذكرها السرياطي انه وقع رفضه في الاول لما اراد الانضمام الى الجيش لانه يشكو من نقص في النظر الا ان تخلف مجموعة من الذين تقدموا للاختبار عن القدوم جعل ادارة الجيش تقبله هو و عدد اخر من الذين لم تتوفر فيهم كل الشروط الصحية مفسرا ذلك بان الله قدر له ان يعيش كل التجارب التي عرفها و يتقلد المناصب العليا التي كلف بها .. كما قال ان الامن لم يجد خراطيم المياه في الايام الاولى للثورة لتفريق المتظاهرين وقد اضطر لاستعارة البعض منها التي استعملت في العاصمة من الجيش و قال ان كميات القنابل المسيلة للدموع كانت قليلة و قد جلبوا عددا كبيرا منها خلال ايام الثورة من ليبيا بعد تاخر وصول الصفقة المبرمجة مع فرنسا .. و من الاسرار التي اشار اليها ان سفير فرنسا و عدة مسؤولين من هذا البلد نبهوهم الى امكانية حصول انقلاب تقوم به قوات الامن الداخلي .. و في خصوص قتل الشهداء و اطلاق الرصاص على المتظاهرين ذكر السرياطي انه لم تكن هناك اوامر واضحة بعدم استعمال الذخيرة الحية و الا لما قتل احد .. و حمل المسؤولية للرئيس المخلوع و ابدى نقمته الكبيرة عليه لانه حسب رأيه المتسبب في كل ما حصل و في الاخير قال ان ما وقع له قضاء و قدر من الله و هو راض به ومتأكد ان القضاء سينصفه.
* تأكد عدم تورط الأمن الرئاسي في أحداث القصرين
من الحقائق التي اكدتها الاحداث ان الأمن الرئاسي لم يكن له اي علاقة في احداث القصرين و تالة و لم يتحول اي عنصر منه الى الجهة للمشاركة في قمع المتظاهرين و قتل الشهداء .. و ذلك من خلال تصريحات السرياطي التي تدعمت بارسال حاكم التحقيق سبعة مكاتيب للقيادة الحالية لهذا الجهاز للاستفسار عن الامر فجاءت الاجابات كلها متطابقة بان الأمن الرئاسي لم يكن متواجدا في القصرين و تالة بالمرة ..
* تمثيلية لم تمنع من إيقاف مدير الأمن الوطني السابق و مدير فرق التدخل بالشمال:
اصدر حاكم التحقيق بالقصرين خلال فترة الابحاث بطاقة جلب في 9 قيادات امنية لكن لم ينفذ في الاول الا اثنان منها يتعلقان بمدير الأمن الوطني السابق عادل الطويري و مدير فرق التدخل بالشمال يوسف عبد العزيز بوصفه المشرف على القوات التي أرسلت الى تالة و مئات شهود العيان اكدوا رؤيتهم له كقائد ميداني للقوات التي شاركت في قتل و قمع ابناء تالة .. وكان في البرنامج ان يقع استنطاقهما في القصرين لكن قوات الامن التي جاءت بهما اخترعت تمثيلية و قالت ان الطريق بين القصرين و حاجب العيون كان مقطوعا رغم انها قوات كثيفة ومن فرق خاصة جاءت على متن عديد السيارت رباعية الدفع .. فاضطر حاكم التحقيق حسب مصادرنا المؤكدة للتحول هو ومساعد وكيل الجمهورية و كاتبه على متن سيارة ادارية من القصرين الى ثكنة الباطن قرب القيروان لاستنطاقهما هناك .. و دامت العملية من السادسة مساء الى الواحدة فجرا اصدر اثرها حاكم التحقيق بالقصرين بطاقتي ايداع ضدهما في سجن المرناقية و هو ما مثل صدمة لهما و لكل الضباط و الاعوان من ذلك ان رئيس منطقة الأمن بالقيروان المتواجد على عين المكان ضرب رأسه على الجدار عند سماعه بامر بطاقة الايداع في حق عادل الطويري فيما قام بقية افراد القوات الذين قدموا معه بضرب اياديهم على جدران الثكنة من شدة التأثر و ابدوا انزعاجهم من القرار لكن آمر الثكنة قام بتأمين موكب اعوان و طلائع السجون الذين تولوا ايصال المسؤولين الأمنيين المذكورين الى سجن المرناقية عن طريق مرافقته بأربع شاحنات عسكرية كبيرة صحبة عقيد من الجيش .. و اعطى اوامره الى قوات الأمن التي جاءت بهما من العاصمة بالعودة من حيث أتت وتولت قوات من الجيش مرافقتهم الى ان غادروا القيروان في اتجاه تونس.. و رجع حاكم التحقيق و مرافقاه الى القصرين دون اي مرافقة.
* ختم الابحاث و احالة الملف للقضاء العسكري
بعد حوالي ثلاثة اشهر تولى حاكم التحقيق بالقصرين ختم الابحاث و احالة الملف الضخم للقضية على حاكم التحقيق العسكري بالكاف الذي قدم بنفسه الى القصرين و تولى اخذه و هو في شكل 12 علبة ارشيف .. مليئة بالاف الوثائق .. و واصل حاكم التحقيق العسكري البحث في القضية ثم اعاد مؤخرا انابة الى قاضي التحقيق بالقصرين لمواصلة استجواب 300 متضرر فضلوا تقديم اقوالهم في محكمة القصرين فقام هذا الاخير بالاستماع اليهم و تولى عرضهم على الطبيب الشرعي .. في حين امر القضاء العسكري بعد موافقة عائلات ثلاثة شهداء من تالة ( محمد عمري ووجدي سائحي و مروان جملي ماتوا بالرصاص و تم دفنهم دون تشريحهم) باخراج جثثهم من مقبرة تالة وعرضهم على الطبيب الشرعي لاستكمال ملف استشهادهم .. ثم وقع استدعاء المتضررين و شهود العيان من القصرين و تالة الى المحكمة العسكرية بالكاف للقيام بعمليات المكافحة مع القيادات الامنية الموقوفة على ذمة القضية التي تواصلت الى حد الايام الاخيرة
* ايقاف رئيس مركز حي النور بالقصرين و ضابطة اولى
بمجرد تحول ملف القضية للقضاء العسكري تم تنفيذ بطاقتي جلب اصدرهما قاضي التحقيق بالقصرين ضد ضابطين متهمين بقيا في حالة فرار فوقع ايقافهما و هما وسام الورتتاني رئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين الذي ذكر اكثر من 100 شاهد انه كان يحمل اثناء قمع المتظاهرين مسدسين و اتهموه بقتل اكثر من شهيد .. و الضابطة الاولى ربح سماري ( شاركت في احداث تالة ) و قد اكد لنا بعض الذين تمت مكافحتهم بالضابط الاول انهم لم يصدقوا القاء القبض عليه الا لما شاهدوه في المحكمة العسكرية بالكاف و واجهوه.
* الاحالة على دائرة الاتهام ثم انطلاق المحاكمات العلنية
اثر مرحلة المكافحات و الحصول على تقارير خبراء الاسلحة الذين وقع تسخيرهم لتحديد نوعية الرصاص المستعمل في قتل الشهداء و جرح المصابين .. و تحاليل الحمض النووي التي اذن التحقيق باجرائها علمنا ان قاضي التحقيق العسكري سيحيل ملف القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف ( هيئة تحقيقية
منذ سقوط النظام السابق و عائلات الشهداء و الجرحى في تالة و القصرين و فريانة يطالبون بمحاكمة من قتلوا اصابوا ابناءهم بالرصاص و تقديمهم وللمحاكمة لكن حكومة محمد الغنوشي الاولى و الثانية لم تستجيبا لذلك فتعددت الضغوطات سواء داخل الجهة او من المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج من اجل فتح تحقيق في تلك الاحداث ثم تقدم محامون بعرائض للنيابة العمومية التي اذنت في اواخر شهر مارس بالبحث فيها و تم تكليف قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بهذه المهمة (اشرنا الى ذلك في الابان بالبيان)
* استجواب 1500 متضرر و شاهد
قام حاكم التحقيق الى غاية ختم الابحاث في القضية خلال الاسبوع الاخير من شهر جويلية بالاستماع حسب مصادر قضائية رسمية الى 1500 من الجرحى و عائلات الشهداء و شهود العيان .. وانطلق في عمله من تالة اذ تحول اليها خلال الاعتصام الذي اقامه اهاليها للمطالبة بمحاكمة قتلة ابنائهم و شرع في عمليات الاستجواب التي تواصلت عدة ايام من الساعة التاسعة صباحا الى التاسعة ليلا .. ثم بدا في الاستماع لاهالي القصرين على امتداد عدة اسابيع ..
* استنطاق السرياطي و وزيري الداخلية السابقين حاج قاسم و فريعة:
في اطار البحث الذي شرع فيه طلب حاكم التحقيق بالقصرين استنطاق وزيري الداخلية السابقين احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم و مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي فتعذر استقدامهم الى القصرين لاسباب امنية مما اضطره الى التحول إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معهم هناك أدلى كل منهم باقواله حول احداث القصرين وتالة و من خلالها اصدر بطاقة ايداع في السجن ضد رفيق الحاج قاسم لانه تأكد له مسؤوليته عن تلك الاحداث من خلال ارساله 3000 عون من وحدات التدخل صحبة قيادات امنية معروفة بدمويتها للسيطرة على الوضع .. و قد برر الحاج قاسم ما حصل في القصرين وتالة من قتل و قمع بانه « تمرد ميداني» من الاعوان الذين ارسلوا هناك لانهم استعملوا الرصاص دون ان تكون لهم اوامر بذلك حسب قوله.. في حين قال فريعة إنه تولى الوزارة ليوم واحد في عهد المخلوع و قد بادر باصدار منشور بالكف عن اللجوء الى الذخيرة فتم تركه بحالة سراح.
* اعترافات مثيرة للسرياطي
* تأكد عدم تورط الأمن الرئاسي في أحداث القصرين
من الحقائق التي اكدتها الاحداث ان الأمن الرئاسي لم يكن له اي علاقة في احداث القصرين و تالة و لم يتحول اي عنصر منه الى الجهة للمشاركة في قمع المتظاهرين و قتل الشهداء .. و ذلك من خلال تصريحات السرياطي التي تدعمت بارسال حاكم التحقيق سبعة مكاتيب للقيادة الحالية لهذا الجهاز للاستفسار عن الامر فجاءت الاجابات كلها متطابقة بان الأمن الرئاسي لم يكن متواجدا في القصرين و تالة بالمرة ..
* تمثيلية لم تمنع من إيقاف مدير الأمن الوطني السابق و مدير فرق التدخل بالشمال:
اصدر حاكم التحقيق بالقصرين خلال فترة الابحاث بطاقة جلب في 9 قيادات امنية لكن لم ينفذ في الاول الا اثنان منها يتعلقان بمدير الأمن الوطني السابق عادل الطويري و مدير فرق التدخل بالشمال يوسف عبد العزيز بوصفه المشرف على القوات التي أرسلت الى تالة و مئات شهود العيان اكدوا رؤيتهم له كقائد ميداني للقوات التي شاركت في قتل و قمع ابناء تالة .. وكان في البرنامج ان يقع استنطاقهما في القصرين لكن قوات الامن التي جاءت بهما اخترعت تمثيلية و قالت ان الطريق بين القصرين و حاجب العيون كان مقطوعا رغم انها قوات كثيفة ومن فرق خاصة جاءت على متن عديد السيارت رباعية الدفع .. فاضطر حاكم التحقيق حسب مصادرنا المؤكدة للتحول هو ومساعد وكيل الجمهورية و كاتبه على متن سيارة ادارية من القصرين الى ثكنة الباطن قرب القيروان لاستنطاقهما هناك .. و دامت العملية من السادسة مساء الى الواحدة فجرا اصدر اثرها حاكم التحقيق بالقصرين بطاقتي ايداع ضدهما في سجن المرناقية و هو ما مثل صدمة لهما و لكل الضباط و الاعوان من ذلك ان رئيس منطقة الأمن بالقيروان المتواجد على عين المكان ضرب رأسه على الجدار عند سماعه بامر بطاقة الايداع في حق عادل الطويري فيما قام بقية افراد القوات الذين قدموا معه بضرب اياديهم على جدران الثكنة من شدة التأثر و ابدوا انزعاجهم من القرار لكن آمر الثكنة قام بتأمين موكب اعوان و طلائع السجون الذين تولوا ايصال المسؤولين الأمنيين المذكورين الى سجن المرناقية عن طريق مرافقته بأربع شاحنات عسكرية كبيرة صحبة عقيد من الجيش .. و اعطى اوامره الى قوات الأمن التي جاءت بهما من العاصمة بالعودة من حيث أتت وتولت قوات من الجيش مرافقتهم الى ان غادروا القيروان في اتجاه تونس.. و رجع حاكم التحقيق و مرافقاه الى القصرين دون اي مرافقة.
* ختم الابحاث و احالة الملف للقضاء العسكري
بعد حوالي ثلاثة اشهر تولى حاكم التحقيق بالقصرين ختم الابحاث و احالة الملف الضخم للقضية على حاكم التحقيق العسكري بالكاف الذي قدم بنفسه الى القصرين و تولى اخذه و هو في شكل 12 علبة ارشيف .. مليئة بالاف الوثائق .. و واصل حاكم التحقيق العسكري البحث في القضية ثم اعاد مؤخرا انابة الى قاضي التحقيق بالقصرين لمواصلة استجواب 300 متضرر فضلوا تقديم اقوالهم في محكمة القصرين فقام هذا الاخير بالاستماع اليهم و تولى عرضهم على الطبيب الشرعي .. في حين امر القضاء العسكري بعد موافقة عائلات ثلاثة شهداء من تالة ( محمد عمري ووجدي سائحي و مروان جملي ماتوا بالرصاص و تم دفنهم دون تشريحهم) باخراج جثثهم من مقبرة تالة وعرضهم على الطبيب الشرعي لاستكمال ملف استشهادهم .. ثم وقع استدعاء المتضررين و شهود العيان من القصرين و تالة الى المحكمة العسكرية بالكاف للقيام بعمليات المكافحة مع القيادات الامنية الموقوفة على ذمة القضية التي تواصلت الى حد الايام الاخيرة
* ايقاف رئيس مركز حي النور بالقصرين و ضابطة اولى
بمجرد تحول ملف القضية للقضاء العسكري تم تنفيذ بطاقتي جلب اصدرهما قاضي التحقيق بالقصرين ضد ضابطين متهمين بقيا في حالة فرار فوقع ايقافهما و هما وسام الورتتاني رئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين الذي ذكر اكثر من 100 شاهد انه كان يحمل اثناء قمع المتظاهرين مسدسين و اتهموه بقتل اكثر من شهيد .. و الضابطة الاولى ربح سماري ( شاركت في احداث تالة ) و قد اكد لنا بعض الذين تمت مكافحتهم بالضابط الاول انهم لم يصدقوا القاء القبض عليه الا لما شاهدوه في المحكمة العسكرية بالكاف و واجهوه.
* الاحالة على دائرة الاتهام ثم انطلاق المحاكمات العلنية
اثر مرحلة المكافحات و الحصول على تقارير خبراء الاسلحة الذين وقع تسخيرهم لتحديد نوعية الرصاص المستعمل في قتل الشهداء و جرح المصابين .. و تحاليل الحمض النووي التي اذن التحقيق باجرائها علمنا ان قاضي التحقيق العسكري سيحيل ملف القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف ( هيئة تحقيقية
إصدار عدد من بطاقات جلب و ايداع في السجن ضد ضبّاط أمنيّين
تأكّد عدم ضلوع الأمن الرّئاسي في الأحداث و اعترافات غريبة للسّرياطي
استجواب علي السّرياطي و وزيري الدّاخلية السّابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة وقيادات أمنيّة كبيرة
أعوان من النّظام العامّ تمرّدوا احتجاجا على أعمال القتل والقمع
رفيق الحاج قاسم يبرّر ما حصل بأنّه « عصيان ميداني » في صفوف الأمن
تفاصيل وأسرار التّحقيقات الجارية في قضيّة شهداء و جرحى تالة و القصرين التي حصلت في الأيام الأولى للثورة قبل هروب الرئيس المخلوع
حجز كمّيّات من قنابل الغاز المسيل للدّموع انتهت صلوحيّتها منذ سنوات تسبّبت في وفاة رضيعة وإصابة 4 رُضّع آخرين بالاختناق
مدنية من الدرجة الثانية ) لتنظر فيه و في صورة تأييد الابحاث المجراة فانها ستعرض القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف لتنطلق جلسات المحاكمة العلنية للمتورطين في الاحداث المذكورة .. و هذا ما يؤكد جدية التحقيقات التي تمت و ان كل من سيثبت انه اجرم في حق ابناء تالة و القصرين من الشهداء و الجرحى الذين فجروا الثورة بدمائهم الزكية و بسالتهم و صمودهم سينال الجزاء العادل الذي يستحقه ..
* حقيقة القناصة
علمنا ان التحقيقات التي تمت اكدت ان اغلب الشهداء و الجرحى في تالة والقصرين اطلق عليهم الرصاص من اماكن بعيدة و ليس في مواجهات مباشرة قريبة .. و ان اعوان الأمن العاملين بالجهة قد وقع تجريدهم من طرف رؤسائهم من مسدساتهم و تم تأمينها في منطقة الشرطة .. و ان الرصاص الذي اطلق كان مصدره قوات التدخل التي أرسلت الى الجهة للسيطرة على الوضع و اخماد انتفاضتها قبل ان تنتشر في المناطق الاخرى وبلغ عددهم 3000 عون تحت قيادة مركزية وبتوجيه من الرئيس المخلوع و وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم .. و تبين ان عمليات القتل لم تكن بغرض الدفاع الشرعي عن النفس ولم تسبق بالاجراءات التي ينص عليها قانون 1982 .. كما علمنا انه تبين ايضا وجود اعوان أمن اطلقوا الرصاص من فوق المباني على متظاهرين لم يشكلوا اي خطر ومنهم من جاء للتفرج فقط و خاصة في محيط ساحة الشهداء و شارع السلوم بحي الزهور بالقصرين وبالتالي فان مسألة القناصة موجودة .. لكن ليس بمعنى اعوان مختصين في التصفية الجسدية بواسطة سلاح خاص وانما من قبل اعوان مهرة تمركزوا في أعلى المباني ..
من جهة اخرى علمنا انه وقع التحقيق في حادثة محاصرة اهالي القصرين لمجموعة قيل انهم قناصة بمنطقة الحرس في حي الزهور يوم 16 جانفي 2011 و تدخل الجيش بمدرعاته للقبض عليهم و اجلائهم وانقاذهم من الاهالي الغاضبين التي بثها برنامج «المبعوث الخاص» على القناة الفرنسية الثانية و قد تبين انهم مجموعة تابعة لطلائع الحرس الوطني ارسلوا كتعزيز امني لكنهم بقوا في ذلك المقر و لم يشاركوا في الاحداث لانها انتهت في القصرين منذ 11 جانفي وليسوا قناصة .. و قد تم استجواب العون الذي ظهر بكامل الوضوح على الشاشة في البرنامج المذكور و هو ضابط في الحرس يعمل بالقصرين
* حجز قنابل مسيلة للدموع انتهت صلوحيتها :
في اطار التحقيقات التي تمت بالقصرين تم حجز عشرات قنابل الغاز المسيل التي استعملت في الاحداث و قد تأكد ان البعض منها انتهت صلوحيته منذ سنوات و هي مصنوعة منذ سنة 1985 ولم يعثر على اي واحدة من صنع اسرائيلي رغم ان عديد شهود العيان اشاروا الى عثورهم في الايام الاولى على نماذج منها .. و قد ساهم تأخر انطلاق الابحاث لأكثر من شهرين بعد الاحداث في اضاعة الكثير من الوقت و الادلة .. كما علمنا انه وقع حجز رصاص مستعمل و غير مستعمل تأكد كله انه لأسلحة حربية (رشاشات شتاير)
مئات الجرحى فيهم 400 معوق ورُضّع اختنقوا بالغاز
من خلال عرض المتضررين على الفحص الطبي تبين خلال التحقيقات ان تالة و القصرين شهدتا اصابة مئات الجرحى منهم 400 تحولوا الى معوقين تراوحت نسب السقوط لديهم بين 70 و40 بالمئة فيهم من بترت رجله ( الشاب وائل قرافي ) وكثيرون ما زالوا يخضعون الى الان للعلاج .. كما تاكد وفاة شهيدة رضيعة عمرها 7 اشهر ( يقين قرمازي التي اشرنا اليها سابقا في البيان) و تعرض عدد اخر و خاصة من سكان المناطق المحيطة بساحة الشهداء في حي الزهور من بينهم عدد من الرضع الى الاختناق بالغاز المسيل للدموع .. فيهم حالات خطيرة وقع ارسالها الى مستشفى الامراض الصدرية باريانة تآكلت اجزاء من رئتيها و تم الاستنجاد باطباء من امريكا لمعاينة حالاتها من جراء الغاز الخطير الذي انتهت صلوحية استعماله.
* تمرد اعوان من النظام العام:
في تالة و بسبب ما شاهده احد اعوان النظام العام من اعمال القتل و القمع قام غاضبا بالاحتجاج على القائد الميداني للقوات و هو مدير وحدات التدخل للشمال يوسف عبد العزيز و قلب عليه طاولة المكتب فتم ايقافه واتهامه لدى وزارة الداخلية بمحاولة قتل قائده و قد وقع ارساله إلى منطقة الأمن بالقصرين لكن رئيسها رفض ايقافه فيها فأعيد الى تالة .. كما حصل في نفس الفترة تمرد في ثكنة النظام العام بالقصرين من قبل 3 أعوان أصيلي القصرين أشهروا سلاحهم على بعض زملائهم من الذين شاركوا في عمليات القتل و وقع ايقافهم و لم ينقذهم من المحاكمة الا سقوط النظام.
* فضاعات عديدة
سجلت التحقيقات المجراة في الاحداث حصول فضاعات كبيرة ارتكبت في حق ابناء القصرين و تالة نذكر لضيق المجال البعض منها فقط و من ابرزها:
- وفاة الشهيد وجدي سايحي ( من تالة ) برصاصة في فخذه لان الامن منع نقله الى المستشفى مما تسبب له في نزيف قاتل
- تفريق جنازة الشهيد احمد ياسين الرطيبي ( يوم 9 جانفي في القصرين ) بالرصاص و منع تشييعه و احتضان والد لنعشه و هو يبكي لانه لم يجد من يحمله معه الى المقبرة الى درجة ان الجيش تدخل و امر الأمن بالسماح للنساء على الأقل بالمشاركة في الجنازة
ـ تشتيت جنازة الشهيد مروان جملي و(يوم 8 جانفي في تالة) بالرصاص سقوط نعشه على الارض و قتل 4 شهداء اخرين عند تشييعه
ـ منع سيارة كانت تنقل الشهيد صلاح الدشراوي (مساء 8 جانفي بالقصرين) و جريحين اخرين من الوصول للمستشفى لاسعافهم
ـ ايقاف سيارات الاسعاف و انزال الجرحى والاعتداء عليهم و على السواق وطواقم الاسعاف
ـ الهجوم على حمام نساء في حي الزهور بالقنابل المسيلة للدموع و اصابة حوالي 30 امرأة بالاختناق.
* حقيقة القناصة
علمنا ان التحقيقات التي تمت اكدت ان اغلب الشهداء و الجرحى في تالة والقصرين اطلق عليهم الرصاص من اماكن بعيدة و ليس في مواجهات مباشرة قريبة .. و ان اعوان الأمن العاملين بالجهة قد وقع تجريدهم من طرف رؤسائهم من مسدساتهم و تم تأمينها في منطقة الشرطة .. و ان الرصاص الذي اطلق كان مصدره قوات التدخل التي أرسلت الى الجهة للسيطرة على الوضع و اخماد انتفاضتها قبل ان تنتشر في المناطق الاخرى وبلغ عددهم 3000 عون تحت قيادة مركزية وبتوجيه من الرئيس المخلوع و وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم .. و تبين ان عمليات القتل لم تكن بغرض الدفاع الشرعي عن النفس ولم تسبق بالاجراءات التي ينص عليها قانون 1982 .. كما علمنا انه تبين ايضا وجود اعوان أمن اطلقوا الرصاص من فوق المباني على متظاهرين لم يشكلوا اي خطر ومنهم من جاء للتفرج فقط و خاصة في محيط ساحة الشهداء و شارع السلوم بحي الزهور بالقصرين وبالتالي فان مسألة القناصة موجودة .. لكن ليس بمعنى اعوان مختصين في التصفية الجسدية بواسطة سلاح خاص وانما من قبل اعوان مهرة تمركزوا في أعلى المباني ..
من جهة اخرى علمنا انه وقع التحقيق في حادثة محاصرة اهالي القصرين لمجموعة قيل انهم قناصة بمنطقة الحرس في حي الزهور يوم 16 جانفي 2011 و تدخل الجيش بمدرعاته للقبض عليهم و اجلائهم وانقاذهم من الاهالي الغاضبين التي بثها برنامج «المبعوث الخاص» على القناة الفرنسية الثانية و قد تبين انهم مجموعة تابعة لطلائع الحرس الوطني ارسلوا كتعزيز امني لكنهم بقوا في ذلك المقر و لم يشاركوا في الاحداث لانها انتهت في القصرين منذ 11 جانفي وليسوا قناصة .. و قد تم استجواب العون الذي ظهر بكامل الوضوح على الشاشة في البرنامج المذكور و هو ضابط في الحرس يعمل بالقصرين
* حجز قنابل مسيلة للدموع انتهت صلوحيتها :
في اطار التحقيقات التي تمت بالقصرين تم حجز عشرات قنابل الغاز المسيل التي استعملت في الاحداث و قد تأكد ان البعض منها انتهت صلوحيته منذ سنوات و هي مصنوعة منذ سنة 1985 ولم يعثر على اي واحدة من صنع اسرائيلي رغم ان عديد شهود العيان اشاروا الى عثورهم في الايام الاولى على نماذج منها .. و قد ساهم تأخر انطلاق الابحاث لأكثر من شهرين بعد الاحداث في اضاعة الكثير من الوقت و الادلة .. كما علمنا انه وقع حجز رصاص مستعمل و غير مستعمل تأكد كله انه لأسلحة حربية (رشاشات شتاير)
مئات الجرحى فيهم 400 معوق ورُضّع اختنقوا بالغاز
من خلال عرض المتضررين على الفحص الطبي تبين خلال التحقيقات ان تالة و القصرين شهدتا اصابة مئات الجرحى منهم 400 تحولوا الى معوقين تراوحت نسب السقوط لديهم بين 70 و40 بالمئة فيهم من بترت رجله ( الشاب وائل قرافي ) وكثيرون ما زالوا يخضعون الى الان للعلاج .. كما تاكد وفاة شهيدة رضيعة عمرها 7 اشهر ( يقين قرمازي التي اشرنا اليها سابقا في البيان) و تعرض عدد اخر و خاصة من سكان المناطق المحيطة بساحة الشهداء في حي الزهور من بينهم عدد من الرضع الى الاختناق بالغاز المسيل للدموع .. فيهم حالات خطيرة وقع ارسالها الى مستشفى الامراض الصدرية باريانة تآكلت اجزاء من رئتيها و تم الاستنجاد باطباء من امريكا لمعاينة حالاتها من جراء الغاز الخطير الذي انتهت صلوحية استعماله.
* تمرد اعوان من النظام العام:
في تالة و بسبب ما شاهده احد اعوان النظام العام من اعمال القتل و القمع قام غاضبا بالاحتجاج على القائد الميداني للقوات و هو مدير وحدات التدخل للشمال يوسف عبد العزيز و قلب عليه طاولة المكتب فتم ايقافه واتهامه لدى وزارة الداخلية بمحاولة قتل قائده و قد وقع ارساله إلى منطقة الأمن بالقصرين لكن رئيسها رفض ايقافه فيها فأعيد الى تالة .. كما حصل في نفس الفترة تمرد في ثكنة النظام العام بالقصرين من قبل 3 أعوان أصيلي القصرين أشهروا سلاحهم على بعض زملائهم من الذين شاركوا في عمليات القتل و وقع ايقافهم و لم ينقذهم من المحاكمة الا سقوط النظام.
* فضاعات عديدة
سجلت التحقيقات المجراة في الاحداث حصول فضاعات كبيرة ارتكبت في حق ابناء القصرين و تالة نذكر لضيق المجال البعض منها فقط و من ابرزها:
- وفاة الشهيد وجدي سايحي ( من تالة ) برصاصة في فخذه لان الامن منع نقله الى المستشفى مما تسبب له في نزيف قاتل
- تفريق جنازة الشهيد احمد ياسين الرطيبي ( يوم 9 جانفي في القصرين ) بالرصاص و منع تشييعه و احتضان والد لنعشه و هو يبكي لانه لم يجد من يحمله معه الى المقبرة الى درجة ان الجيش تدخل و امر الأمن بالسماح للنساء على الأقل بالمشاركة في الجنازة
ـ تشتيت جنازة الشهيد مروان جملي و(يوم 8 جانفي في تالة) بالرصاص سقوط نعشه على الارض و قتل 4 شهداء اخرين عند تشييعه
ـ منع سيارة كانت تنقل الشهيد صلاح الدشراوي (مساء 8 جانفي بالقصرين) و جريحين اخرين من الوصول للمستشفى لاسعافهم
ـ ايقاف سيارات الاسعاف و انزال الجرحى والاعتداء عليهم و على السواق وطواقم الاسعاف
ـ الهجوم على حمام نساء في حي الزهور بالقنابل المسيلة للدموع و اصابة حوالي 30 امرأة بالاختناق.
400 جريح تحوّلوا إلى معوقين و مئات آخرين مازالوا يعانون من آثار الإصابات
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire