اجتماع اللجنة التحضيرية لمعاهدة تجارة الأسلحة

 في فبراير/شباط  2012

الوثيقة الإعلامية

يُعقد اجتماع اللجنة التحضيرية )PrepCom( النهائي لمفاوضات معاهدة تجارة اأسلحة )ATT( في الفترة من 31 إلى 31 فبراير/شباط 2012. ومن المقرر أن يتناول ااجتماع المسائل المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 21 يوليو/تموز 2012 بشأن معاهدة تجارة اأسلحة، وهو المؤتمر التفاوضي الرسمي لمعاهدة تجارة اأسلحة. ويتوقع تحالف مراقبة اأسلحة أن يتضمن اجتماع اللجنة التحضيرية النهائي، ضمن مسائل أخرى، مقدار فتح المفاوضات أمام المجتمع المدني والمراقبين، وكيفية اتخاذ القرارات أثناء المفاوضات. وينبغي أن تعتمد اللجنة أي ًضا تقري ًرا حول أعمال العملية التحضيرية بأكملها، والذي قد يتضمن وثيقة الرئيس، وتقديم توصية 

بشأن من سيترأس المؤتمر التفاوضي في يوليو/تموز. ومن المتوقع أي ًضا تخصيص وقت للمناقشة الموضوعية. 

وثائق رئيس اللجنة التحضيرية ورئاسة المؤتمر

عقب آخر اجتماع للجنة التحضيرية لأمم المتحدة المعنية بمعاهدة تجارة اأسلحة )يوليو/تموز 2133( توجد مسودة موحدة لوثيقة الرئيس تغطي جميع المجاات الرئيسية لمعاهدة مستقبلية )الديباجة، والمبادئ، واأهداف والغايات، والمعايير، والنطاق، والتنفيذ، واأحكام 

النهائية(. وينبغي أن تتفق الدول اآن على كيفية استخدام هذه الوثيقة في المؤتمر التفاوضي الختامي. 

وعلى الرغم من وجود تحسينات مؤكدة يلزم إدخالها على الوثيقة، إا إنها توفر في الوقت الراهن أسا ًسا جيًدا يمكننا اانطاق من خاله.

نحن ندعو الدول إلى ما يلي:

 التوصية باستخدام وثيقة الرئيس كأساس للمفاوضات.

 إعادة التأكيد على وجوب إدراج المعايير القوية التي تستند إلى حقوق اإنسان الدولية والقانون اإنساني الدولي والتنمية المستدامة مع مقدمة "المحظورات" ضمن صميم معاهدة تجارة اأسلحة.

من بين أخطر نقاط الضعف في وثيقة الرئيس القيد الواضح على تطبيق المعايير على صادرات اأسلحة التقليدية فقط )وليس على اأنواع الأخرى من عمليات النقل بما في ذل  ااستيراد، والنقل العابر/إعادة الشحن والسمسرة(. باإضافة إلى أن إغفال معدات الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي من نطاق المعاهدة قد يتسبب في آثار خطيرة للجهود الرامية إلى منع انتهاكات حقوق اإنسان، مثل تل  التي شهدناها خال

الربيع العربي. وتتطلب المسودة أن تحتفظ الدول اأطراف بسجات لعمليات نقل اأسلحة الخاصة بها، ولكن تم ترك التفاصيل الدقيقة 

للسجات التي سيتم ااحتفاظ بها، والتقرير الوطني الاحق الذي سيتم إعداده، للسلطة التقديرية الوطنية. عاوة على ذل ، ا توجد أي 

أحكام شفافية أو متطلب لنشر التقارير الوطنية. ومن شأن أي معاهدة جيدة أن تلزم الدول بااحتفاظ بالسجات أكثر من عشرين عا ًما، وأن تنص على قيام وحدة دعم تنفيذ ااتفاقية بجمع منهجي للتقارير الوطنية ونشرها كل عام.

نحن ندعو الدول إلى ما يلي:

 طلب تطبيق المعايير على جميع أنواع عمليات النقل الموضحة في وثيقة الرئيس؛ وإدراج معدات الشرطة وأجهزة اأمن في نطاق المعاهدة، وتطبيق اأحكام اإلزامية والشاملة لحفظ السجات والتزامات الشفافية.

توافق لآراءسوف تخضع مسألة توافق اآراء للنقاش أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية في فبراير/شباط. وينص قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة لعام 

2112 رقم A/RES/64/48 على أن المؤتمر الدبلوماسي ينبغي أن "يتوخى اانفتاح والشفافية من أجل التوصل، على أساس توافق 

اآراء، إلى معاهدة قوية وفعالة". ومع ذل ، ا يحدد القرار بالضبط ماذا يعني هذا في الممارسة العملية أو عندما يتم تطبيقه. ومن المهم أن تظلالأغلبية الكبيرة التي تدعم في الوقت الراهن التوصل لمعاهدة تجارة أسلحة قوية رهينة تفسير توافق اآراء الذي من شأنه أن يؤدي إلى نهج قاسم مشترك أدنى وإلى معاهدة ضعيفة، وربما ضارة.نحن ندعو الدول إلى ما يلي:

 تعريف توافق اآراء بما يتفق مع ممارسات اأمم المتحدة اأكثر شيو ًعا بطريقة ا تعطي كل دولة حق النقض، وإنما تتطلب فقط

"ااتفاق واسع النطاق" على نص المعاهدة النهائي. 

ا ينبغي تعريف توافق اآراء كدالة على أنه يجب على جميع الدول أن تؤكد بشكل إيجابي دعم كل قرار، بما في ذل  جدول أعمال المؤتمر وأية تغييرات على أساس كل بند على حدة. ولن يؤدي مثل هذا التفسير إا إلى التأخير والفشل. 

مشاركة المجتمع المدني

اعترف قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة لعام 2112 بدور المجتمع المدني خال وضع معاهدة تجارة اأسلحة، وشجع على هذه 

المشاركة. 

نحن ندعو الدول إلى ما يلي:

 الموافقة على مشاركة المجتمع المدني بصفة مراقب في جميع جلسات المؤتمر التفاوضي، بما في ذل  الجلسات غير الرسمية.

من خال العمل على أرض الواقع واأصعدة عبر الوطنية، توفر الجهات الفاعلة من المجتمع المدني مجموعة من الخبرات والتجارب المباشرة، وتزيد مشاركتهم من شفافية وشرعية هذه اإجراءات. عاوة على ذل ، يوجد داخل منظومة اأمم المتحدة العديد من المفاوضات التي تشارك فيها منظمات غير حكومية.