حكومة الجملي المدعومة من النهضة.. باش تعمق الأزمة في تونس إذا ما صادق البرلمان عليها..لأنها لا تحمل مشروع إصلاح سياسي و اقتصادي..رصيد الجملي فقط أنه وقع تكليفه من راشد الغنوشي..أكثر من ذلك فريق عمله المزمع رغم إحترامنا لمقاماتهم في مجالهم..لا يمكن أن يستجيبوا لتحديات المرحلة داخليا و خارجيا..
فقط الولاءات والقرب من حركة النهضة كانت المعايير الحاسمة في بروز أسماء الوزراء و غاب المشروع و الرؤية.. حركة و حكومة في طريقهم ..نحو المجهول..في عالم يتجه إلى المواجهة..
حازم القصوري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire